زاد الاردن الاخباري -
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الحُكومَة تسعى إِلَى حَفْزِ القِطاع الخاص عَبْرَ خَفْضِ تَكاليفِ الإِنْتاجِ مِنْ طاقَةٍ وَعَقارٍ وَعمالَةٍ وَتَمْويلٍ، وَتَوْفيرِ أُطُرِ العَمَلِ اللّازِمَةِ لِخَلْقِ البيئَةِ المُناسِبَةِ لِلْاسْتِثْمَارِ.
وفي رده على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، قال إن هذه الإجراءات تأتي لِأَجْلِ تَعْزيزِ تَنافُسيَّةِ القِطاعِ الخاصِّ وَتَشْجيعِهِ عَلَى خَلْقِ الوَظائِفِ وَخَفْضِ مُعَدَّلِ البطالَة.
وبين العسعس أن الحُكومَةَ تَقومُ بِدِراسَةِ مُقْتَرَحِ تَخْفيضِ اشْتِراكاتِ الضَّمانِ الِاجْتِماعيِّ لِلْمُنْتَسِبِينَ الجُدُد، ضمن جهود تجريها لِتَخْفِيفِ كلفِ التَّشْغِيلِ عَلَى قِطاعِ الأعمالِ وَتَعْزيزِ قُدْرَتِها التَّنافُسيَّةِ وَتَحْفيزِ الاقتصاد والْمُساهَمَةِ فِي الحَدِّ مِنْ مُعَدَّلِ البطالَةِ وَتَحْفيزِ الشَّرِكاتِ لِتَشْغِيلِ المَزيدِ مِنْ الأُرْدُنيينَ خاصَّةً فِئَةَ الشَّباب.
وبالنسبةِ لمطالب النواب والكتلِ النيابيةِ بشأن مساعدةِ قطاعاتِ ما زالت متضررةً من تداعياتِ جائحة كورونا، قال العسعس، إن الحكومة ستدرس تبنيّ عدد من الإجراءات التخفيفيةِ لتمكينها من التعافي.
وأوضح أن الحُكومَةَ تُدْرِكُ أَنَّ المُوَاطِنِينَ مِنْ ذَوِي الدَّخْلِ المَحْدودِ والْفِئاتِ الأَشَدّ ضَعْفًا هُمْ الأَكْثَر تَأَثُّرًا بِتَداعياتِ الأَزَمَاتِ، موضحا أن الحكومة وفرت كل ما أمكنَ لِحِمَايَةِ هَذِهِ الفِئَات.
وأشار إلى أن الحكومة سَعَتْ إِلَى سياسَةٍ ماليَّةٍ مُحَفِّزَةٍ لِلنَّشَاطِ الاقتصَادِيِّ، تَبْسُطُ الطَّريقَ نَحْوَ تَسْريعِ حَرَكَةِ الاقتصاد وَتَحْفيزِ اَلْقِطاعِ اَلْخاصِّ والاستثمارات المَحَلّيَّةِ والْأَجْنَبيَّةِ لِإِيجَادِ فُرَصِ عَمَلٍ لِأَبْنَاءِ الوَطَنِ فِي مُخْتَلِفِ مَناطِقِ الأردن.
وأضاف أن الحكومة تتفق مَعَ تَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ والكتلِ النيابيةِ بِأَهَمّيَّةِ تَحْصيلِ الذِّمَمِ المُسْتَحَقَّةِ، موضحا أن قَانُونَ تَحْصيلِ الأَمْوالِ اَلْأَميريَّةِ رَقْمَ 6 لِسَنَةِ 1952 وَتَعْديلاتِهِ يَتَضَمَّنُ الأَحْكامَ اَلَّتِي تُنَظِّمُ إِجْراءاتِ تَحْصيلِ هَذِهِ الأَمْوالِ وَالَّتِي تَقومُ الحُكومَةُ بِتَنْفِيذِهَا كَمَا وَرَدَتْ.
وبين أن الحُكومَةَ تَقومُ فِي الوَقْتِ الحاليِّ بِإجْرَاءِ دِراسَةٍ شامِلَةٍ مِنْ خِلالِ اللَّجْنَةِ اَلَّتِي تَمَّ تَشْكيلُها لِتَحْدِيثِ القِطاعِ العام، نَظَرًا لِأَهَمِّيَّةِ تَعْزيزِ كَفاءَةِ القِطاعِ العامِّ فِي تَطْويرِ الاقتصاد الوَطَنيِّ وَتَوْفيرِ الخدمَاتِ المُتَمَيِّزَةِ لِلْقِطَاعِ الخاصِّ.
وأشار إلى أن قِطاعُ الصِّحَّةِ حظي خِلالَ فَتْرَةِ الجائِحَةِ بِاهْتِمامِ حكومي بالغ ودعم مطلق لِتَمْكينِهِ مِنْ اَلتَّصَدّي لِتَبِعاتِ الجائِحَةِ الصِّحّيَّةِ، موضحا أنه جرى زيادَةِ المُخَصَّصَاتِ الماليَّةِ فِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ لِسَنَةِ 2022 لِشُؤُونِ الصِّحَّةِ بِنَحْوِ 177 مِلْيونَ دِينَارٍ فِي عَامِ 2022 لِتَصِلَ إِلَى 1133 مِلْيونَ دِينَارٍ مُقابِلَ 956 مِلْيونَ دِينَارٍ فِي عَامِ 2021 مُتَضَمِّنَةً رَصْدَ المُخَصَّصَاتِ الماليَّةِ لِمُوَاجَهَةِ جائِحَةِ كُورُونَا بِنَحْوِ 110 مِلْيونِ دِينَارٍ .
وعن دعم الحكومة للقطاع السياحي، قال العسعس، إن الحكومة خفضت الضَّريبَةِ العامَّةِ عَلَى المَبِيعَاتِ لِلْفَنَادِقِ والْمَطاعِمِ السّياحيَّةِ منذ بداية جائحة كورونا إِلَى النِّصْفِ مِنْ 16% إِلَى 8% فِي جَميعِ مَناطِقِ الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تقْسيطِ المَبالِغِ المُسْتَحَقَّةِ عَلَى القِطاعِ السّياحيِّ لِضَريبَةِ الدَّخْلِ عَنْ عَامِ 2019 بدُونَ غَرَامَاتٍ أَوْ فَوائِدِ تَأْخيرٍ، وَإِعْفاءِ جَمْعيّاتِ المِهَنِ السّياحيَّةِ مِنْ رُسومِ التَّراخيصِ والْغَراماتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا لِعَامِ 2020، فَضْلًا عَنْ تَحْمِلِ كامِل كلفِ وَفَوائِدِ التَّمْويلِ المَمْنوحِ لِلْمُنْشَآتِ السّياحيَّةِ لِغاياتِ تَغْطيَةِ رَواتِبِ العَامِلِينَ لَدَيْهَا والنَّفَقاتِ التَّشْغيليَّةِ.
وبين أن الحُكومَةُ رصدت المُخَصَّصَاتِ الماليَّةِ اللّازِمَةِ لِتَحْفِيزِ وَتَنْشِيطِ السّياحَةِ والْبالِغَةِ 71 مِلْيونَ دِينَارٍ فِي عَامِ 2022 بِزيادَةٍ غَيْرِ مَسْبُوقَةٍ بَلَغَتْ نَحْوَ 50 مليونَ دِينَارٍ.
وأوضح العسعس أن الحكومة ستعمل على تَطْويرِ وَتَعْزيزِ المُنْتَجَاتِ وَالخِدْمَاتِ السّياحيَّةِ وَتَحْفيزِ استثمارات القِطاعِ السّياحيِّ، وَجَعَلِ الأُرْدُنِّ وُجْهَةً سياحيَّةً رَئيسيَّةً.