زاد الاردن الاخباري -
اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي السبت، انه طلب رسميا من الادعاء العام اصدار قرار بمنع وزير المالية علي علاوي من السفر على خلفية تجاوزات "مالية وقانونية".
وقال بيان لمكتب الزاملي انه طلب من الادعاء العام "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الوزير من السفر حفاظا على المال ولحين حسم ملفات متعلقة بمخالفات مالية وقانونية، في ظل امتناعه عن الحضور للمجلس"، دون تفاصيل أكثر.
واتهم الزاملي في وقت سابق من اليوم، وزير المالية "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
يأتي ذلك عقب امتناع وزير المالية عن حضور الجلسات اعتراضا على أسلوب مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري الذي ينتمي له نائب رئيس البرلمان، عقب دعوة الأول لحضور الوزير فورا للبرلمان، عبر تغريدة بتويتر.
وكان البرلمان طلب من وزير المالية علي علاوي، السبت، الحضور لمناقشة سعر صرف الدينار العراقي، غير أنه امتنع للمرة الثانية، لقصر المدة الممنوحة له للتعليق.
وتأتي استضافة وزير المالية من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد يومين على مطالبة مقتدى الصدر البرلمان بالتحقيق مع مصارف تابعة لجهات سياسية متورطة بمخالفات مالية وقانونية، واستدعاء الوزير، ورفض الأخير أن تدار إرادة الحكومة من خلال تغريدات.
ووزير المالية علي علاوي، مستقل، ويحمل إلى جانب العراقية، الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، وشغل مناصب وزير التجارة ووزير الدفاع بعد عام 2003.
وقررت الحكومة العراقية في موازنة 2021 خفض قيمة الدينار بواقع 1450 ديناراً لكل دولار أمريكي، بعد أن كان 1182 ديناراً لكل دولار أمريكي، لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.
وتسبب القرار بأزمة على المستوى المحلي، اذ ارتفعت اسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، وألحقت أضرار بالطبقة الكادحة.
وشهدت مختلف المحافظات العراقية احتجاجات واسعة مناهضة لقرار خفض قيمة الدينار العراقي.