مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، المعاد من مجلس الأعيان.

الأعيان، أعادوا في 19 آب/أغسطس الماضي، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى مجلس النواب بعد أن خالف المجلس قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون، وإجراء تعديلات، أهمها رفض منح مجلس الهيئة، صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً، والحجز على أموالة المنقولة، منع سفره دون إذن قضائي مسبق، والإبقاء على النص الأصلي الذي يُلزم الهيئة طلب إصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة.

اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وافقت في 9 آب/ أغسطس الحالي، على مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديلات.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أي جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

وأشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إلى توافق جميع الخبراء القانونيين الذين التقتهم اللجنة لدى مناقشة القانون، على وجود "شبهة دستورية" بمنح صلاحيات السلطة القضائية للهيئة، باعتباره مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وجوهر الدستور المتعلق بحرية الانسان، لافتا النظر إلى أن وزيري العدل والدولة للشؤون القانونية، توافقا مع قرار اللجنة بعدم دستورية المادة 2 ذات الصلة والواردة من الحكومة.

رئيس الهيئة مهند حجازي، أكد أن التعديل المتعلق بمنح الهيئة صلاحية الحجز ومنع السفر، لا يشكل تجاوزاً على السلطة القضائية باعتباره إجراءً مؤقتاً واحترازياً، فرضه الواقع والتطورات المتسارعة في جرائم الفساد، حيث لم يعد الفقه الجنائي "الكلاسيكي" قادراً على مواجهة هذه الجرائم حالياً، فضلاً عن منح صلاحية الاحتجاز في قوانين أخرى سارية كالمخدرات والإرهاب.

وشطب الأعيان المادة التي تستثني الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين، من أحكام إجراءات المصالحة عند ارتكابهم أي من أفعال الفساد، إضافة إلى عدم الموافقة على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، من خلال العودة للنص الأصلي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، كما وافق الأعيان على قرار النواب برفض استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية، واستبدال الأنظمة المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية بأنظمة خاصة.

وصادق أعضاء المجلس على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على القانون المعدل لقانون الشركات كما عدّله الأعيان.

---