الخدمة المدنية: خفض الرسوم الجامعية على التخصصات المستحدثة

الخدمة المدنية: خفض الرسوم الجامعية على التخصصات المستحدثة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن زيادة مخزون الخدمة المدنية من التخصصات الراكدة والمشبعة ناجم عن ثقافة مجتمعية حيال الوظيفة الحكومية، بالاضافة الى توجه غالبية الطلاب الى تخصصات دراسية تتمتع باقساط جامعية منخفضة مقارنة بالتخصصات المستحدثة.

وطالب الناصرفي حديثه بضرورة تقديم الدعم من قبل الجهات المعنية لاجل تحفيز الطلبة على التوجه الى دراسة التخصصات المستحدثة والتي تتناسب وحاجة سوق العمل المستقبلية، بدلاً من تراكم الطلبات على مخزون الديوان، وإضاعة الوقت في دراسة تخصصات راكدة ومشبعة.

وأوضح الناصر يجب إيلاء التعليم المهني أولوية قصوى ومنذ مراحل مبكرة من عمر الطالب وذلك بالتعرف على الادوات والمفاهيم المهنية الحديثة لمعرفة ميول اتجاهات الطلبة منذ سنوات الدراسة الاساسية للتدرج به في مرحلة التعليم العام من خلال انشاء مختبرات متخصصة بذلك، وتقديم كافة اشكال الدعم عبر تخفيض الرسوم للتخصصات المستحدثة والمطلوبة لسوق العمل.

وحول تعديلات الخدمة المدنية الجديدة والذي لم يضف بند الخبرات العلمية إلى النقاط التنافسية، قال الناصر إنه بناءاً على الخبرات التنافسية للمتقدم للوظيفة الحكومية التي تصل الى 20 نقطة والتي اثارت اعتراض عدد كبير من المسجلين في مخزون الديوان خصوصاً في مناطق خارج المدن ومحافظة الزرقاء واربد الكبرى والتي تتركز فيها الميزة النسبية المبنية على التنافسية والخبرات العملية، نظراً لتوفر مؤسسات القطاع الخاص والتي تحيد سكنة المحافظات الصغيرة عن التأهل للتنافس لعدم حصولهم على النقاط التنافسية.

واشار الناصر الى التغذية الراجعة من قبل المؤسسات الحكومية حول أداء الموظف الذي يمتلك خبرات يتمتع بمواصفات عملية عالية، الأمر الذي سينعكس على إفراغ القطاع الخاص من الكفاءات والذي يجب دعمه بشكل كبير كونه رديفاً اساسياً في عملية التوظيف.

وبحسب الناصر، فإنه من باب العدالة والشفافية وضمن مفاهيم التنمية الشاملة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني فأنه لابد من تقديم الاولوية لجميع المحافظات على حد سواء عند عملية التوظيف.

وفي سياق الحديث عن الاصلاح الاداري، اشار الى ان لجنة الاصلاح الإداري تواصل جهودها من خلال اجراء اجتماعات شبه يومية ومكثفة للخروج بتوصيات في غضون ستة أشهر قابلة للتنفيذ، للوصول الى الرؤية الملكية السامية بضرورة تطوير الجهاز الاداري وفق اسس علمية تلمس عند التطبيق على ارض الواقع.

واكد الناصر أنه لن يتوفر اصلاح اداري دون تطوير اداء الموظف العام والذي يجب أن يتمتع بالكفاءة والقدرة ومواكبة مستجدات الادارة الحديثة.

---