زاد الاردن الاخباري -
تواصلت المظاهرات المناهضة للحكم العسكري في السودان الخميس، فيما اكد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الالتزام بعملية حوار شامل تقود إلى توافق بين جميع الأطراف، للخروج من الأزمة في البلاد.
واحتشد مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن دنقلا (شمال)، والقضارف (شرق)، والمناقل (وسط)، للمطالبة بحكم مدني كامل بالسودان.
واشعل متظاهرون إطارات السيارات لإغلاق شوارع في حي "الفتيحاب" بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم، فيما اطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في حيي "الخرطوم 3" و"بري" وسط وشرقي العاصمة.
وردد المشاركون في المظاهرات بمدينة بحري شمالي الخرطوم ومدن نقلا والقضارف والمناقل، هتافات تطالب بـ"مدنية الدولة"، و"عودة الجيش للثكنات"، و"حرية وسلام وعدالة".
التزام بالحوار
في الغضون، أعلن مجلس السيادة السوداني الخميس، الالتزام بعملية حوار شامل يقود إلى توافق بين جميع الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء البرهان، مع مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية معظم مالك، بالخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.
وقال البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي في السودان "ملتزمون بعملية حوار شامل تقود إلى توافق بين الأطراف، باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة في السودان".
كما جدد التأكيد على "دعم المبادرة الأممية وجميع المبادرات الداخلية والخارجية التي من شأنها تشجيع ونجاح الحوار بين جميع الأطراف السودانية".
بدوره أكد معظم مالك، حرص بلاده على تقوية العلاقات وتطويرها مع السودان. وقال: "بريطانيا تدعم عملية الحوار بين السودانيين، الذي يفضي إلى تحقيق وفاق وإجماع وطني"، حسب البيان ذاته.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني"، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
في 28 فبراير/ شباط الماضي، نشرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، تقريرا عن نتائج مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، استمرت بين 8 يناير/ كانون ثان و10 فبراير/شباط الماضيين.
حكومة مدنية
وفي سياق متصل، اتفق البرهان والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت وايبر الخميس، على ضرورة إجراء حوار بين الأطراف السودانية يقود إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وأفاد بيان لمجلس السيادة أن اللقاء بحث "الأوضاع السياسية في السودان على صعيد التطورات الجارية بشأن عملية الحوار بين الأطراف السودانية التي تهدف للتوصل إلى توافق وطني يعيد المسار الانتقالي، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار في الإقليم".
وقالت وايبر، عقب اللقاء إنها أجرت "حواراً مثمراً ومشجعاً مع رئيس مجلس السيادة، تم خلاله التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته".
وأكدت ضرورة أن "يفضي هذا الحوار إلى توافق تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".
وأضافت وايبر، "هناك أرضية مشتركة بين الفاعلين في المشهد السوداني على محتوى وقضايا الحوار، وضرورة تسريع خطواته نسبة للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان إلى جانب عدم الاستقرار الذي يشهده الإقليم".
وتابعت، أن "السودان بلد مهم جدا في الإقليم نسبة لموقعه الرابط بين الساحل والصحراء، وأن الاستقرار والأمن فيه لا يشكل أهمية للسودانيين وحدهم وإنما مهم لاستقرار كل الإقليم".