نعيش هذه الأيام موضة الإصلاحات، ولأن حكومتنا أول من اخترع الموضة من أيام موضة البلطجية وجُر، فقد قامت هذه الحكومة مشكورة بتشكيل لجان للإصلاح في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، بل إن الإصلاح قد وصل إلى الفساد وتفكر الحكومة حالياً بتشكيل لجنة "إصلاح الفساد" تكون مهمتها إبقاء الفساد عندنا مواكباً لمتطلبات العصر وقادراً على التأقلم مع كافة الظروف المحلية والعربية والدولية.
وفكرة "لجنة إصلاح الفساد" تعتبر من الأفكار العبقرية التي على حكومتنا الرشيدة عدم الاستخفاف بها إذا ما أرادت أن تستمر بمشروعها الإصلاحي، ويمكن للحكومة أن تستفيد من المقترحات التالية :
1_ إقرار قانون "الانتخاب الفسادي" الذي سيتم على أساسه انتخاب الفاسدين وفق التمثيل النسبي على مستوى الوزارة وليس على مستوى المديرية، وبذلك نضمن مأسسة الفساد ونبتعد عن " الفُسيدات الصغيرة " .
2_ إقرار تعديلات فسادية دستورية يتم بناءاً عليها جعل الفاسد منتخب مباشرة من مجلس الفاسدين بحيث تصبح له صلاحيات كي "يعيث في الأرض فساداً".
3_ إقرار قانون "الهيئات الفاسدة" بحيث يتم رفع الحد الأدنى للعضوية المؤسسة للهيئة الفاسدة من 250 إلى 2500 وذلك كي نضمن وجود هيئات فاسدة قوية وقادرة على استلام زمام الفساد –إن لزم الأمر- .
آمل أن تخطو حكومتنا خطوات حقيقية وجادة تجاه الفساد، وعلى رأي الشاعر :
من لم يمت بالفساد مات ب"الإصلاح" تعددت الهيئات و"الفساد" واحد
تصبحوا على خير....
فاخر دعاس