زاد الاردن الاخباري -
اكد رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي ان البلاد "لا تحتاج للانتقام بل للحوار"، وذلك عقب رفع الاقامة الجبرية عن القيادي في الحزب نور الدين البحيري، والذي قال انه "عاد إلينا من عالم آخر".
ورفعت السلطات الأمنية التونسية قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذته في حق القياديين في حزب النهضة نور الدين البحيري وفتحي البلدي منذ أكثر من شهرين، فيما يواصل القضاء النظر في الاتهامات الموجهة إليهما.
وتم توقيف البحيري (63 عاما) والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي (55 عاما) في 31 كانون الأول/ديسمبر ووضعا في الاقامة الجبرية على خلفية "شبهات إرهاب"، حسب وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء إنه تقرر رفع الاقامة الجبرية "تبعا لوجود أبحاث متخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية" وكذلك اثر ارساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونشر حزب النهضة مقطع فيديو على صفحته الرسمية يظهر سيارة اسعاف تنقل البحيري إلى منزله بالعاصمة تونس وكان في استقباله رئيس الحزب راشد الغنوشي الذي قال "تونس لا تحتاج للانتقام بل للحوار".
و أضاف الغنوشي، "إنها لحظة تاريخية، وكأنّ الأستاذ المناضل نور الدين البحيري عائد إلينا من عالم آخر، كان الأمل في حياته ضعيفًا، وكان يموت قطعة قطعة أمام أعيننا ونحن غير قادرين على فعل شيء".
وأكدت وزارة الداخلية أن الإقامة الجبرية "كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة".
والبحيري قيادي بارز في حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الذي اعتبر قيام الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة "انقلابًا على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.
تم نقل البحيري خلال توقيفه إلى مستشفى حكومي في محافظة بنزرت (شمال) وأكد حزب النهضة في كثير من المرّات ان وضعه الصحي متدهور "وشارف على الموت" وحمّلت المسؤولية في ذلك لكل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والرئيس قيس سعيّد.
وأعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مطلع كانون الثاني/يناير في مؤتمر صحافي أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري والبلدي وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية" مضيفا أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.
فتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تحقيقا في ذلك. وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية ب"الإفراج فورا" عن البحيري والبلدي. وقالت المنظمة إن "اعتقال" البحيري والبلدي في "عملية أشبه بالاختطاف يُظهر".