دبي.. "صفقة هواتف" تنتهي باحتجاز واعتداء وتهديد بالقتل

دبي .. "صفقة هواتف" تنتهي باحتجاز واعتداء وتهديد بالقتل

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة الاستئناف في دبي في دولة الإمارات حكمًا بسجن 4 متهمين ثلاث سنوات وتغريمهم بالتضامن 320 ألف درهم (86,400 دولار) وإبعادهم عن الدولة.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهم الرئيس، وهو تاجر من جنسية آسيوية، قرر حل خلاف تجاري مع تاجر آخر من الجنسية ذاتها باستدراجه واحتجازه والاعتداء عليه، بمعاونة شريكه، وثمة آخران استخدمهما لتنفيذ مخططه.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة، إن خلافًا في دبي وقع بين المجني عليه والتاجر الآسيوي وشريكه (المتهم الثاني)، حول مبالغ مالية متعلقة بصفقة بيع هواتف نقالة، فاتفق المتهمان على استدراج المجني عليه، وحجزه وتهديده بالقتل، حتى يمتثل لإرادتهم ويرد المبالغ أو البضاعة.

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة كشفت في حيثيات الحكم أن المجني عليه قصد مكتب المتهمين الأول والثاني لحل المشكلة وديًّا، وحين وصل فوجئ بشخص يغلق باب المكتب من الداخل، وسألوه عن البضاعة، فأبلغهم بأنه باعها لشخص آخر، ولا يملك قيمتها الآن، فهددوه بالقتل إذا لم يستجب لهم، وطلبوا منه رد جزء من المبلغ عبارة عن 100 ألف درهم (27 ألف دولار)، فاتصل بصديق له وطلب منه توفير المبلغ المطلوب، واستجاب له الأخير وسلمهم 100 ألف درهم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين طلبوا منه مبلغاً يفوق قيمة البضاعة، وأجبروه على تحرير شيكات باسم شركة الأول، وأخرى لحاملها، ولم يكتفوا بذلك، بل أصروا على أن يرافقهم إلى مكان الشخص الذي باعه البضاعة، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة ”حين حاول إبلاغ الشرطة في الطريق، اعتدى عليه أحدهم بالضرب، ثم أوقفوا المركبة في منطقة رملية، واتصل أحدهم بزوجته، وأخبرها بأن زوجها مخطوف، وسيقتل إذا لم تحضر النقود فوراً، فأحضرت برفقة شقيقها مبلغ 40 ألف درهم (10,800 دولار)، وسبائك ذهبية بقيمة 80 ألف درهم (21,600 دولار)، لكن رفض المتهمون إطلاق سراحه حتى يدفع 220 ألف درهم (59,400 دولار)، وبعد تفاوض مع شقيق الزوجة، وافقوا على قبول شيكين بالمبلغ“.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام محكمة الاستئناف، وأصر دفاعهم على كيدية التهمة، مستندين إلى أن المجني عليه أبلغ عن الواقعة بعد ثلاثة أيام من حدوثها، لكن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت، وقضت بتأييد حكم أول درجة بسجن المتهمين ثلاث سنوات، وتغريمهم بالتضامن 320 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة.

---