وزارة الأشغال تعمل على خطة استراتيجية محدثة تحتوي خطة لإدارة المخاطر

وزارة الأشغال تعمل على خطة استراتيجية محدثة تحتوي خطة لإدارة المخاطر

زاد الاردن الاخباري -

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مراجعة الإسكان والبنية التحتية ضمن محور قطاعات البنية التحتية لتقرير حالة البلاد 2021، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

وبين أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة جمال أبو عيد، في المراجعة التي عقدت الأربعاء، أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية محدثّة وهي في طور الاعتماد، وتحتوي خطة لإدارة المخاطر متضمنة محور الأبنية، والمحور المالي، والطرق، والمشاريع.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إنه جرى بذل جهود كبيرة في مجال الإسكان والبنية التحتية في السنوات السابقة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والمتصل بجعل المدن آمنة ومستدامة ومرنّة، لما له من دور واسع في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأفراد لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية بشكل عام وقطاع الإنشاءات والإسكان بشكل خاص من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني؛ لمساهمته في توفير فرص العمل والحد من نسب البطالة.

وبين شتيوي أن القطاع شهد تطوراً كبيراً في السنوات السابقة؛ نتيجة تزايد عدد السكان والهجرات المتتالية التي أحدثت ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية بسبب التوزيع غير المنتظم للسكان في التجمعات السكنية الريفية والحضرية.
وبينت المديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات أن المؤسسة اعتمدت التحول الإلكتروني والذكي، موضحة أنه سيتم أتمتت جميع العمليات في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على التحديث الاستراتيجي للخطط التنفيذية والبرامج الوطنية بنهاية عام 2023.

وأوصى المشاركون بأهمية تخصيص المواقع المناسبة للإسكان من حيث البنيّة التحتية والموقع الجغرافي المناسب، ومراجعة تجربة اللامركزية في تأثيرها على البنية التحتية، ومأسسة المشاركة المجتمعية في التخطيط الحضري واتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإنشائية.

ودعا المشاركون إلى أهمية تحسين إدارة الموارد ومراعاة كلفة الفرص البديلة، واعتماد المخططات الشمولية، وإعادة النظر بالتوسع الحضري غير المدروس، والنهوض بقطاع الإسكان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والبناء على الاستراتيجيات الناجحة وإزالة التحديات أمام تنفيذها، إضافة إلى ضرورة ثبات الأنظمة والتشريعات الناظمة لقطاع الإسكان لتوطين الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي.

المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة المقبلة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

---