الاردن يعتزم بيع صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون دولار

زاد الاردن الاخباري -

يعتزم الاردن بيع صكوك إسّلامية بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 500 الى 700 مليون دولار بإصداره أول صكوك إسلامية, وفقا لتقرير اقتصادي إسلامي دولي متخصص.

وكان وزير المالية د. محمد أبو حمور قد أعلن في نيسان الماضي عن انتهاء اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من صياغة مسودة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية يتيح إصدار الصكوك , سواءً من قبل الحكومة أو الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقاً للشروط المنسجمة مع الشريعة الغراء ومع أدوات التمويل الإسلامي.

وقال التقرير الذي صدر بداية الاسبوع الجاري, ان اصدار الصكوك يأتي محاولة في تمويل الميزانية وتخفيض مستوى العجز, مؤكدا ان الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون الصكوك في آب المقبل من العام الجاري.

واضاف ان اصدار قانون الصكوك الجديد- سيوسع خيارات الاقتراض من خارج الأردن ويقدم أدوات جديدة تساعد على تخفيف الدين العام وتزايد العجز بالميزانية.

ولبيان اكثر فإن الصكوك الإسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها, وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها, أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها, وتعمل على ضمان تداوله, ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.

وتختلف الصكوك من حيث آجالها (القصيرة, المتوسطة, طويلة الأجل) أو حسب صيغتها (مضاربة, مشاركة, إجارة, سلم, استصناع). وتعتبر الصكوك الإسلامية بديلاً للسندات التقليدية.

ويشترط فيها مراعاة الضوابط التي يضعها نظام الاستثمار وفق النظام الاقتصادي الإسلامي, فهي استثمارات لا توجه إلى أنشطة منه عنها شرعا, أو يحوط بها شبهة ربا, أو تعتمد على سعر الفائدة.

وهناك عدة أدوار لإصدار الصكوك الإسلامية, منها: تعبئة المدخرات, سهولة تدفق الأموال للاستثمارات, تطوير في تشكيلة الأدوات المالية الإسلامية, توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية, اندماج اقتصاديات البلاد الإسلامية فيما بينها, وبينها وبين الخارج.

الى ذلك حلت الاردن مؤخرا بالمرتبة التاسعة عربيا و16 عالميا, بأصوله الاسلامية التي بلغت 5042 مليون دولار, في امتلاك الأصول الاسلامية ضمن القائمة التي نشرتها مجلة  The banker على موقعها لأكبر 25 دولة عالمية مع مساعدة من الاستشارات كامبردج ماريس للاستراتيجيات, وهذا التقرير يعتبر أول تحليل شامل لصناعة المالية الاسلامية على نطاق عالمي, والتي تضمن 500 من مؤسسات المالية الاسلامية من 47 بلدا.

وبين التقرير الصادر والمنشور على صفحات المجلة ان القائمة تظهر إجمالي الناتج العالمي من الاصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية لكل الدول استنادا إلى الارقام الرسمية الاخيرة والتي تظهر ارتفاعا بنسبة 29.7 بالمئة خلال العام الماضي أي ما يقدر ب¯ 500.482 دولار هذا العام مشيرا انه بالرغم من ان نسبة الارتفاع صغيرة نسبيا بالمقارنة مع 74.232.2 مليار دولار مع إجمالي الموجودات التي تم جمعها من 1000 بنك دولي في قائمة بانكر العالمية الاخيرة ان حراكا جيدا.

وبحسب المجلة التي تصدرها مجموعة فاينانشيال تايمز في لندن فقد ارتفعت الاصول الاسلامية بنسبة 8.85 بالمئة من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 محققة نموا سنويا مركبا وصل إلى 23.46 بالمئة بين عامي 2006 إلى 2010 حيث ان إيران تصدرت القائمة من حيث امتلاكها للأصول الاسلامية بأصول بلغت 314.8 مليار دولار وحلت السعودية المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا بأصول إسلامية بلغت 138.2 مليار دولار وحلت الامارات بالمرتبة 2 عربيا و4 عالميا حيث بلغ إجمالي الاصول الاسلامية 85.6 مليار دولار في عام 2010 وجاءت الكويت بالمرتبة 3 عربيا و5 عالميا بأصول بلغت 69 مليار دولار.