قضايا كبرى

قضايا كبرى
د. عبدالناصر هياجنه

===

قصة قصيرة: أثناء اجتماعهم في دعوة غداء، حضرَ نخبةٌ من "علية القوم" تراوحوا بين أساتذة جامعات، ومعلمين، ومهندسين، وأطباء، وقضاة، ومحامين، ووزارة سابقين وحاليين وأمناء عامين وناشطين اجتماعيين وحزبيين، وفي انتظارهم للغداء دار حوارٌ شامل – بلا نتائج- بين المدعوين حول مختلف القضايا "الكبرى" على الساحة الوطنية حيث جرى تناول الإصلاح السياسي والشامل والتعديلات الدستورية المطلوبة، وضرورة تعزيز النظام القانوني للدولة من خلال إنشاء محكمة دستورية وإلغاء محكمة أمن الدولة، ووضع قانون انتخاب "عصري" وقانون أحزاب سياسية "ظُهري"! وإيجاد آليات فعّالة لمكافحة الفساد والقضاء عليه من المصدر، وتعزيز سيادة القانون ودولة المؤسسات، وحسابات الإنضمام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوضع على الساحة العربية والدولية وغيرها من القضايا "الكبرى". وبعد تناولهم للغداء الذي كان "منسفاًَ"، تراجعت همّة الجميع وحماسهم للقضايا "الكبرى" وتحول الحوار في بينهم إلى تحديد أيهمها أفضل شراباً بعد المنسف، "الببسي" أم السفن آب"! وانقسمت الأراء حيال ذلك أيما انقسام، حيث ظهر رآي ثالث يقول بأفضلية "الشاي بالنعنع" على ما سواه في هذا الصدد، فيما ذهب البعض إلى أهمية "الكنافة" بعد المنسف من دون تحديد الموقف من الشراب الأفضل.

أسردُ هذه القصة القصيرة وأنا أُتابع الحِراك الشعبي المستمر منذ أشهر وعلى ضوء هذه القصة وما جرى ويجري في أوروقة مجلس النوّاب ومجالس الحكومة الرسمية وما يطالعه المواطن من وقائع أو أخبارِ ومن خلال التعامل مع معطيات الواقع اليومي لحياة كثيرٍ من الأردنيين، توصلت إلى نتيجةٍ مؤسفة للغاية ولكنها قد تسُر القوى المناهضة للإصلاح السياسي والفاسدين –تحديداً. هذه النتيجة تدعو المواطنيين الأردنيين أو أغلبيتهم الساحقة –على الأقل للإعتصام والاحتجاج وتنظيم المسيرات لا اسبوعياً بل يومياً وعلى مدار الساعة حتى تتحقق مطالبهم، لكن هذه المطالب لا تقترب من نصوص الدستور، ولا من بعض مكونات النظام القضائي الأردني أو مؤسساته أو ُسلطاته. مطالب بسيطة، لكن غيابها يجعل حياة الكثير من المواطنين بائسةً. لا أستطيع ذكرها جميعاً لكنني سأحاول التركيز على المطالب الأكثرِ بساطةً حتى لا يُقال بأن الشعب يُطالب بكثيرٍ أو بمستحيل. إليكم بعض هذا المطالب، تاركاً ترتيبها للقرّاء الأعزاء:
أولاً: إيجاد حل جذري ونهائي لأزمة المواصلات في مختلف مناطق المملكة، وبشكل خاص في عمّان وبعض المدن الكبرى كإربد والزرقاء وجرش وعجلون والكرك، هذا الحل الجذري يتدرج من إعادة تنظيم المدن وبناء البنية التحتية وخطوط المواصلات والمشاة فيها بشكل واقعي يُراعي حاجات الحاضر وإستراتيجي يأخذ في الاعتبار النمو الطبيعي للسكّان، إلى التفكير جدياًَ في إنشاء مدنٍ جديدةٍ يتم اختيار مواقعها بعناية "حثيثة" ويجري تخططيها وتنظميها استراتيجياً لتوفير مستوىً معقولٍ من الحياة للإنسان.
ثانياً: وضع وتطبيق خُطة إنقاذ وطني تولي اهتماماً أساسياً للزراعة والمياة والطاقة والتعليم والصحة "والسياحة" بمختلف أنواعها. على أن يتم اعتبار هذه القطاعات – مجتمعةً أو منفردة- من قضايا الأمن الوطني.
ثالثاً: مراقبة الأسواق بما يُحقق رقابةٍ كاملةٍ للدولة على نوعية وأسعار المنتجات والسلع والخدمات.
رابعاً: النهوض بالقطاع العام وتطويره، وتشريع المسؤولية الإجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص.
خامساً: إعادة النظر بقوانين الضريبة بمختلف أنواعها وبما يُراعي الشروط الدستورية لفرض الضرائب وهي :تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال فرض الضرائب التصاعدية مع مراعاة قدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة للمال.
سادساً: تعزيز الشعور الوطني من خلال رصد الواقع الثقافي الأردني واحترام التراث الشعبي، وإيجاد جوامع وطنية يلتقي فيها الجميع، يحتفلون بالأردن أرضاً للحشد والرّباط وساحةً للشهادة والكرامة ، وتوأماً للكبرياء.
من أجل هذه القضايا "الكبرى" فلتنظم المسيرات ولتتحد كل المطالب، أما القضايا "الكبرى" التي جرت مناقشتها في غداء النخبة، فلا تستحق مسيراتٍ ولا اعتصامات، هي لا تحتاجُ إلى أكثرَ من "منسفٍ" ننسى في حضرته أوجاعنا وأسباب البلاء.