"البنك المركزي" يوضح سبب رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

21-03-2022 10:51 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الدكتور محمد العمايرة، إن قرار البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، وزيادة قوة وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى.

وأضاف العمايرة اليوم الاثنين، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ضوء متابعة البنك المركزي الأردن المستمرة لأسعار الفائدة على المستوى العالمي والإقليمي والتطورات الاقتصادية في على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن القرار جاء بهدف احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا، بعد تعافي التدريجي للطلب بعد جائحة كورونا وما رافق ذلك في سلاسل التوريد، وايضا التوترات الجيوسياسية خاصة الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار.

أكد العمايرة أن البنك المركزي الأردن حريص على خلق توازن ما بين تعزيز أركان الاستقرار النقدي في المملكة وما بين تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والتخفيف ذلك عليها وكذلك الأفراد.

ويبين أن البنك المركزي الأردن اتخذ حزمة من التدابير والإجراءات بهدف دعم الاقتصاد الوطني، من أهمها تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغ قيمته مليار و300 مليون دينار، حيث تم تثبيت سعر الفائدة على هذا البرنامج بما لا تتجاوز 1% للمشاريع داخل العاصمة و0.5% خارج العاصمة.

ولفت إلى أن البنك المركزي قام بالاستمرار بالعمل في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمهنيين، كما تم تثبيت سعر الفائدة لهذا البرنامج ما لا يتجاوز 2% للمقترضين.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية، اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 20/3/2022.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد. كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.

وفي إطار حرص البنك المركزي على المواءمة ما بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها عشر قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري. كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند %1.0 للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و%0.5 للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويُذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1,728 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,254 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,238 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج قد حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة إقراض هذه القطاعات يبلغ حاليا حوالي 600 مليون دينار.

كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والابقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين - من 600 ألف دينار الى مليون دينار. ويذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 مشروعًا بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

وتبنّى البنك المركزي الأردني سياسة نقدية تيسيريّة استثنائية خلال جائحة كوفيد-19، إذ قام في بداية ومنتصف آذار 2020 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل "سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي" إلى %2.5، وهو الحد الأدنى منذ عشر سنوات.