حمادة: رفع الأسعار ليس من مصلحة التاجر

حمادة: رفع الأسعار ليس من مصلحة التاجر

زاد الاردن الاخباري -

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة وجود خيارات متعددة أمام المواطنين في السوق المحلية فيما يتعلق بأسعار وكميات السلع الغذائية، نظرا للمنافسة العالية والعروض المستمرة التي توفرها المحلات والمراكز التجارية.

وبين حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الخميس، أن المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية في المملكة مريح، الأمر الذي يحد من ارتفاع الأسعار رغم جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال، إن السوق المحلية تمتاز بمنافسة عالية بين المراكز التجارية والمحلات والمولات، ما انعكس على أسعار المواد الغذائية وتوفرها بكميات وجودة عالية.

وأشار حمادة إلى أن الارتفاعات التي طالت المواد الغذائية تعود لمحددات عالمية، وبدأت مع ظهور الجائحة وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أجور الشحن البحري إلى مستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار في ظل ضعف الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في وقت يستورد الأردن نحو 90% من احتياجاته من المواد الغذائية.

وأكد حمادة أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية شبه مستقرة؛ نظرا لتوفر المخزون منها وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن قرار وقف تصدير العديد من السلع الغذائية مهم وسيادي ويصب في مصلحة المواطنين، ويدعم مخزون المملكة من السلع.

ودعا المواطنين إلى عدم شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية؛ نظرا لتوفرها بكميات كافية، مبينا أن مستويات الطلب ترتفع عادة قبل حلول شهر رمضان بثلاثة أيام، وتستمر حتى أول أسبوع من الشهر الفضيل ثم تعود للاستقرار.

وأشار حمادة إلى أهم السلع التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، وفي مقدمتها الأرز والسكر واللحوم والدواجن والزيوت النباتية والعصائر والمكسرات والحبوب وجوز القلب.

وقال، إن غرفة تجارة الأردن على تواصل مستمر مع التجار لضمان إدامة عمليات التوريد للسوق المحلية، مؤكدا أن وقف بعض الدول تصدير مواد غذائية دفع المستوردين للبحث عن مصادر جديدة للسلع حول العالم.

ويستورد الأردن غذاءً تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.

---