أبو نجمة يعلق على عدم استحقاق عمال أجرا إضافيا

أبو نجمة يعلق على عدم استحقاق عمال أجرا إضافيا

زاد الاردن الاخباري -

قال الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، السبت، إن إعلان وزارة العمل عدم استحقاق عمال القطاع الخاص أجرا إضافيا عن دوامهم يوم الانتخابات المحلية هو "مجرد رأي غير ملزم".

وأضاف أبو نجمة وهو محامٍ أن الجهات الحكومية لا تملك صلاحيات تفسير نصوص القوانين أو إصدار الأحكام بشأنها، والقضاء هو المعني بهذا الدور.

ورأى رئيس بيت العمال للدراسات أبو نجمة، أن القضاء "لا يأخذ بعين الاعتبار آراء الجهات الحكومية وفهمها لمضمون النص، بل يعتمد في القضايا المعروضة عليه على المعاني اللغوية والاصطلاحية للنصوص القانونية وتأويله لها بغية الوقوف على قصد المشرع".

وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن قرار رئيس الوزراء كان واضحا بعدم شمول القطاع الخاص في العطلة الرسمية، والوزارة عمّمت على مفتشي العمل بأن الثلاثاء هو يوم عمل، والعامل يمكنه ممارسة حقه بالتصويت بدون أن يمنعه صاحب العمل" بحسب المملكة

وأضاف النجداوي أن العامل في القطاع الخاص "لا يستحق أجرا إضافيا نظير عمله يوم الثلاثاء لأنه يوم دوام عادي وليس عطلة رسمية".

وأشار أبو نجمة إلى أن اجتهاد المحاكم استقر منذ سنوات طويلة على استحقاق العامل للأجر الإضافي بواقع 150% من أجره المعتاد عن عمله في أي من أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية، سواء كانت عطلا متكررة سنويا (عطل أعياد الاستقلال والفطر والأضحى ورأس السنة والميلاد...) أو عطلا طارئة (حالات تراكم الثلوج والانتخابات والحداد العام...).

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميا رقم 6 لسنة 2022 يقول فيه "بمناسبة تعيين يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، تعطل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور، وذلك لتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي"، دون أن يذكر فيه القطاع الخاص.

وقد أصدر رئيس الوزراء الخصاونة بلاغين سابقين يتضمنان عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي الشريف، شملت المؤسسات ذاتها المذكورة في بلاغ رقم 6، ودون ذكر للقطاع الخاص، كما أن "المملكة" اطلعت على عدد من البلاغات السابقة وتبين لها أن القطاع الخاص غير مذكور في البلاغات.

القطاع الخاص "مشمول بدون ذكره"

وزارة العمل قالت في بيان سابق، إن البلاغات الحكومية الصادرة بخصوص العطل الرسمية والأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص، وعلى مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالبلاغات الحكومية بشأن تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية.

وتضمّن كتاب صادر من رئيس الوزراء إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن تحديد وحصر العطل الرسمية لمؤسسات القطاع الخاص، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2012، ووُثق الكتاب في وزارة العمل بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2012، وتأكدت "المملكة" من صحته أن "البلاغات تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، ولذا فإن البلاغات التي تصدر لهذه الغاية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".

وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، أوضح في بيان في 29 تموز/ يوليو 2020، أن "البلاغات التي تصدر عن رئيس الوزراء بخصوص تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية يشمل تطبيقها مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في هذه البلاغات".

ماذا حدث في الانتخابات المحلية السابقة؟

قال كتاب لديوان التشريع والرأي بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2017، بشأن التشاور بشأن شمول العطلة الرسمية ببلاغ رقم 8 لسنة 2017 ومدى انطباقها على قطاع الألبسة، إن بلاغ تعطيل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة يوم الانتخابات المحلية في 2017 هو عطلة رسمية طارئة.

وأضاف الكتاب: "يحق للعامل التعطيل فيها بدون تمييز ... ويحق لصاحب العمل تشغيله في الأعياد الدينية والعطل الرسمية مقابل أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد...".

---