استثمار زراعي بعيد عن الرومانسية ..

مجلس الوزراء اتخذ قراره، بعد أن طرحت وزارة الزراعة خطتها للتنفيذ، والتي تضمنت توجها جادا ومحسوبا بالاستثمار في أراضي خزينة الدولة زراعيا، لتحقيق حزمة من الأهداف الكبيرة، وعلى رأسها انتاج سلع زراعية استراتيجية، وانتاج مزيد من محاصيل العجز، لتحقق من خلالها وفرة فيها، تغطي حاجة السوق المحلية وتحقن استنزاف العملات الصعبة لاستيرادها من الخارج، وتعزيز أمننا الغذائي، وزيادة نسبة صادراتنا الزراعية وبالطبع إيجاد فرص عمل للأردنيين.

الجديد في الموضوع هو المتعلق بموضوعية الطرح، فالفكرة والمبادرة الحكومية ليست رومنسية بل جادّة جدا، وتفتح آفاقا حقيقية لاستثمارات جديدة، حيث تقدم الحكومة من خلال هذا التوجه حوالي 36 فرصة استثمارية في أراض تابعة للخزينة وموجودة في حوضي (الحماد والسرحان)، وكل فرصة تتضمن تأجير 1000 دونم للمستثمر، و 650 الف متر مكعب من الماء بسعر 25 فلس للمتر (قرشين ونص)، وبعقد تأجير مدته 25 عام، بمبلغ 8 دنانير للدونم الواحد، وتسهيلات جمركية وضريبية إضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في ضريبة الدخل للأنشطة الزراعية، وتتعهد الحكومة للمستثمر حصوله على الموافقات الرسمية الكاملة من كل الدوائر المعنية خلال 30 يوما من تقديم الطلب.

وتتجلى الجدّية والابتعاد عن (البروباغندا) والتنظير والاستعراض، وضعت الحكومة معايير يجب أن تتحقق لدى المستثمر، من بينها ملاءة مالية (200 الف دينار لكل فرصة أي لكل 1000 دونم)، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى بأنواع الزراعات، تضمن عدم انتاج المزيد من الخضروات التي تجري زراعتها في الأردن، وتتسبب باختناقات تسويقية وبمزيد من التعقيدات المتعلقة بتحقيق مكاسب للمزارعين الآخرين، فهناك منظومة من الزراعات التي يمكن للمستثمر أن يزرعها ويحقق منها مردودا ماليا كمحاصيل العجز وبعض انواع الأشجار والبقوليات باستثناء «العدس»، والاقتصار على زراعة القمح بغرض انتاج (الفريكة)، وبالطبع استخدام تقنيات حديثة في الري (حصة الدونم الواحد سنويا من المياه التي توفرها الحكومة 650 متر مكعب.. أي حوالي 2 متر مكعب يوميا للدونم) ، وبالطبع تعيين عمالة أردنية بنسبة 75%، من القوى الفنية والعاملة بالمشروع..

وبعيدا عن تلك العواطف والخطابات العرمرمية، هذا واحد من الحلول المؤكدة لعدة مشاكل وتحديات تواجه الزراعة والانتاج الغذائي، في الأردن، ومن يريد العمل والاستثمار وتتحقق فيه هذه الشروط ف(عتبه على ذراعه) فقط، لأن الدولة من خلال الحكومة ووزارة الزراعة قدمت من خلال هذا القرار مبادرة نوعية لكل جاد..

---