مجلس النواب التونسي يلغي إجراءات سعيّد الاستثنائية

مجلس النواب التونسي يلغي إجراءات سعيّد الاستثنائية

زاد الاردن الاخباري -

أقرّ مجلس النواب التونسي في جلسة عامة افتراضية الأربعاء، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد العام الماضي، ومن ضمنها تعليق اختصاصات المجلس.

وصوّت لصالح القانون 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة مروى بن تمروت عن حركة النّهضة (53 نائبًا).

وذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.

وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".

وتابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرّسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

تهديد مبطن من قيس سعيد
ولم يصدر على الفور تعقيب من الرئاسة بشأن ما خلصت إليه جلسة البرلمان.

ومساء الإثنين، حذر سعيد من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".

وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم".

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.

وفي سياق متصل، نفى وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، أن تكون وزارته حاولت التشويش على الجلسة العامة للبرلمان بقرار من الرئيس قيس سعيّد.

وقال موقع إذاعة "موزاييك" التونسية إن بن ناجي نفى "تعطيل تطبيقات التواصل عن بعد بهدف التشويش على الجلسة العامة للبرلمان المجمدة أشغاله، المنعقدة عن بعد اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، خلافا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونقلت عن الوزير قوله: "بالعكس نحن نعد لمنظومات ومنصات كي نحل المشاكل لا لنصنعها"، وأضاف أن هناك "إشكاليات في تطبيق "ماسنجر" منذ أيام" وأنها "خارجة عن نطاق الدولة التونسية"، وأشار إلى أن الوزارة "خصصت منظومة تمكن من حل أي إشكال حال خلال التبليغ عنه من قبل المواطنين".

---