اكبر تجمع نقابي تونسي يعلن تأييده قرار سعيّد حل البرلمان

اكبر تجمع نقابي تونسي يعلن تأييده قرار سعيّد حل البرلمان

زاد الاردن الاخباري -

حظي قرار الرئيس التونسي قيس سعّد حل مجلس النواب، بدعم من الاتحاد العام للشغل- اكبر تجمع نقابي في البلاد- والذي اعتبر في بيان الخميس، انه لم تعد هناك ضرورة لاستمرار المجلس في ضوء استقوائه على الدولة "بالدول الاجنبية"

وقال الاتحاد في البيان انه "لم تعد هناك ضرورة لاستمرار مجلس النواب لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية".

واكد رفضه "لجوء أطراف نافذة في مجلس النواب إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة"‘ في إشارة الى حركة النهضة (اكبر كتلة برلمانية) وزعيمها رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وأعلن سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الاربعاء حل البرلمان "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، وذلك اعقاب اقرار النواب في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتضمنت تلك الاجراءات تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيد الاربعاء، ان قراره حل البرلمان "يستند على الفصل 72 من الدستور"، الذي ينص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

واعتبر ان "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم"، متوعدا بملاحقة النواب الذين شاركوا في الجلسة المثيرة للجدل.

وبالتزامن مع اعلان سعيد حل البرلمان، وجهت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المشاركين في الجلسة.

والخميس، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية استدعت أكثر من 30 نائبا، واصفا ذلك بـ"الأمر الخطير".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.

---