( 60) ألف وظيفة «مضمونة»

هذا هو المختلف هذه المرّة في برنامج التشغيل الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة يوم أمس من خلال دولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وبحضور وزيري الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول والعمل نايف استيتية ، بمعنى أن هناك نحو( 60) الف « شاغر « - أو وظيفة متوفرة - كون هذا البرنامج - وبالتالي هذا العدد «محسوب «من خلال التنسيق المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص .
أقول : البرنامج « المختلف « لأن حكومات سابقة أعلنت وطرحت برامج للتشغيل لم تكتمل أو لم تستمر أو حتى لم تنفذ من أساسها ،ولاسباب عديدة ،لا مجال للخوض فيها ، ولكن هذا البرنامج كما يبدو تعلّم من أخطاء البرامج السابقة ،فامتلك عناصر تمكنّه من النجاح من خلال :
1- التنسيق المسبق مع القطاع الخاص - صاحب المبادرة - والطالب للوظائف ممثلا في غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال ونقابة المقاولين والقطاع الزراعي .. الخ .
2-توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ البرنامج وبقيمة (80 )مليون دينار تم رصدها بالفعل في الموازنة وتتكفل الحكومة بدفع نصف الراتب تقريبا .
3- ضمان عقد سنوي للعاملين مع القطاع الخاص .
هذه عناصر نجاح لهذا البرنامج سيتم تقييمها اكثر بعد شهر من التسجيل لهذه الوظائف التي نتمنى ان تكون جاذبة بالفعل لشبابنا وشاباتنا خصوصا وان البرنامج يستهدف نحو(35% )من الاناث ، ويشمل جميع المحافظات.
برنامج « تشغيل « لن يحل مشكلة البطالة التي تتفاقم عالميا واقليميا بسبب جائحة كورونا وغيرها من الاسباب الاقتصادية التي انعكست على الاقتصاد الاردني ايضا ، ولكنها خطوة نحو الامام تساهم ولو بالقليل بالتخفيف من حدة البطالة ( التحدي الاكبر) امام الحكومات خلال السنتين الماضيتين.. والقادمتين بالتأكيد .
مشكلة البطالة تحتاج الى برامج اقتصادية تساهم بجذب استثمارات ترفع من معدلات النمو الى نسب قادرة على خلق وظائف .. ونسبة الـ( 2%)- زائد قليلا او ناقص - لن توفر فرص عمل ... فنحن بحاجة للعودة الى زمان كانت فيه معدلات النمو (8%)...ومن هنا تأتي اهمية المشاريع التي أشار اليها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي يوم امس ،لأن مثل هذه المشاريع الكبرى هي التي يعول عليها لخلق وظائف جديدة مباشرة ،وخلق وظائف في قطاعات ستستفيد من وجود مثل هذه الاستثمارات بطريقة غير مباشرة ومن هذه المشاريع:( المستشفى التعليمي - وسكة الحديد - والناقل الوطني للمياه ) اضافة لمشروعي الـ(15 مدرسة) ، وتوسعة جسر الملك حسين .
برنامج عمل الحكومة للاعوام ( 2021- 2023) اشتمل على هذه المشاريع وغيرها ، وأشار الى برنامج التشغيل ...لكن الاهم والمأمول في المرحلة المقبلة من اجل انجاح هذا البرنامج الاسراع باقرار» قانون استثمار جديد» يشكل حافزا حقيقيا للاستثمارات ،ويعمل على جذب الخارجية منها ويحافظ على المحلية ،بدءا بالمشاريع المتعثرة والتي يمكن بمعالجة وازالة المعوقات من امامها ان تساهم كثيرا بخلق الوظائف للعاطلين و «المتعطّلين «عن العمل .
تجربة برنامج « تشغيل « بالشراكة مع القطاع الخاص يجب أن يعمّم بالاستمرار بمنهجية « التشاركية « الحقيقية مع القطاع الخاص ،ليس فقط كون القطاع الخاص هو الاقدر على خلق وظائف جديدة ، ولا لكونه المشغّل الرئيس للعمالة في الاردن ، بل لأنه أيضا القادر على جذب الاستثمارات ولعب الدور الاكبر في رفع معدلات النمو وزيادة اجمالي الناتج المحلي .

---