"الكهرباء الوطنية" تحذر من انقطاعات كهربائية الأسبوع المقبل

زاد الاردن الاخباري -

حذرت شركة الكهرباء الوطنية من اضطرارها لفصل الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق في المملكة خلال الأسبوع المقبل حال تراجعت كميات الديزل والوقود التي توردها مصفاة البترول لصالح شركات توليد الطاقة الكهربائية.

وبينت الشركة أن الانقطاعات ستكون بالتناوب بين المناطق وذلك لتفادي قطع الكهرباء لفترات طويلة. 

وما زالت المصفاة في الوقت الحالي تغطي حاجات محطات توليد الكهرباء اليومية لكن كميات التزويد معرضة للتراجع حال تفاقم أزمة الطاقة.

ويعيش قطاع الطاقة أزمة مرشحة للتفاقم بسبب ظروف عدة كان آخرها أمس حين فجر مجهولون خط الغاز المصري الذي يزود المملكة باحتياجاتها من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء للمرة الثالثة منذ شهر شباط (فبراير) الماضي ما أدى إلى توقف كامل لضخ الغاز عبر الأنبوب.   

ويضاف إلى ذلك أزمة عجز مصفاة البترول عن الاستمرار في استيراد الوقود لتزويد محطات التوليد نتيجة تراكم مديونية شركات التوليد والجهات الحكومية لمستحقاتها، فيما استطاعت الحصول على تمويل لشراء حمولة باخرة من الوقود الصناعي الثقيل (فيول اويل) وذلك لمواجهة صعوبة تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم لاستمرار عملها.

وتبلغ حمولة الباخرة نحو 50 الف طن، بينما تم تمويلها من خلال بنك الاسكان وبتمويل بلغ حجمه 70 مليون دولار.

وقال مدير دائرة تخطيط الانتاج في الشركة المهندس امين الزغل إن التزويد من "المصفاة" يغطي حاليا حاجة التوليد، مشيرا إلى أن حمل النظام الكهربائي يراوح حاليا مستوى 2250 ميغاواط غير انه توقع ان يرتفع إلى 2400 ميغاواط إذا ما ارتفعت درجات الحرارة ما سيشكل عبئا على محطات التوليد بالتزامن مع نقص الوقود الثقيل وانقطاع الغاز المصري.

وتوقع الزغل أن يبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي خلال صيف العام الحالي 2500 ميغاواط.

يشار إلى أن تفجير خط الغاز المصري أمس سبقه انفجاران مشابهان أدى الاول والذي وقع في الخامس من شباط  (فبراير) الماضي إلى انقطاع الغاز لمدة 37 يوما" والمرة الثانية في السابع والعشرين من نيسان (ابريل) ولمدة 40 يوما لجأ خلالها قطاع التوليد إلى مصفاة البترول لتزويدها بوقود بديل مثل زيت الوقود الثقيل لمحطتي العقبة الحرارية والحسين الحرارية في الزرقاء أو الديزل للمحطات الأخرى التي تعمل على الغاز.

يذكر ان خطة توليد الكهرباء في كافة المحطات التي بنيت في العقد الماضي اعتمدت على الغاز المصري بشكل كامل ولم يكن الديزل وقودا بديلا بل رديفا تلجأ إليه بشكل مؤقت.

وبعد عودة ضخ الغاز الطبيعي بعد الحادث الثاني لم تتجاوز الكميات المستلمة 50 - 100 مليون قدم مكعب يوميا فيما ينص الاتفاق بين البلدين على توريد نحو 250 مليون قدم مكعب يوميا.

وبالعودة إلى حادث أمس، فقد حال تفجير الخط في شبه جزيرة سيناء فجر الإثنين دون ارتفاع  كميات الغاز الطبيعي الموردة للمملكة من خلال الخط من 50 مليون قدم مكعب يوميا إلى 100 مليون.

وفاقم التحذير الذي أطلقته شركة مصفاة البترول اخيرا من انعكاس عدم دفع الديون المستحقة على الحكومة وشركات الكهرباء على توقف استيراد المشتقات النفطية لا سيما ان المصفاة وصلت الى السقف الائتماني المقرر البالغ 700 مليون دينار من مشاكل القطاع وهو على أعتاب صيف ترتفع فيه الاحمال الكهربائية الى مستويات قياسية مقارنة بباقي فصول السنة.

وحذر مدير عام شركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عبد الفتاح النسور في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس من ان "صيفا غير اعتيادي ينتظر المملكة هذا العام في حال استمر الوضع على ما هو عليه".

ويرى المهندس النسور ان الحل يكمن بتدخل الحكومة وتسديد التزامات شركة الكهرباء الوطنية لشركة المصفاة لتقوم الأخيرة بأداء مهامها.

وحول احتياطي الوقود في محطات شركة توليد الكهرباء المركزية قال النسور ان كميات الوقود في محطة العقبة الحرارية تكفي لتشغيل المحـــطة حوالي 15 يوما اما في باقي المحطات التابعة للشركة فهي تتراوح بين 3 - 4 أيام.

ومن المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة معادلة سعرية جديدة توصل اليها مسؤولون في وزارة الطاقة مع الجانب المصري خلال مفاوضات جرت في القاهرة الاسبوع الماضي.

ويعد استيراد الغاز من دول أخرى أحد السيناريوهات المتاحة للخروج بحلول لايجاد البدائل للغاز المصري الا ان هذا الحل يتطلب انشاء بنى تحتية يحتاج تنفيذها الى فترة تتراوح بين عام وعامين عدا عن التكلفة المالية العالية. وتتفاقم المشكلة بفعل ارتفاع الكلفة وتضخمها إثر التحول الى استخدام الديزل والوقود الثقيل خاصة في ظل شح الموارد المالية وعدم تمكن الحكومة من سداد التزاماتها نحو شركة مصفاة البترول والمقدرة بحوالي 600 مليون دينار.

وردا على سؤال حول أثر رفع التعرفة الكهربائية على شريحة ما فوق 750 كيلوواط المعمول بها منذ مطلع شهر تموز(يوليو) الحالي قال مسؤول في قطاع الطاقة لـ (بترا) ان التعرفة الجديدة ليست كافية لتغطية فرق اسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد الذي تتحمله شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تعاني من خسائر بفعل زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل.

 

ألغد