المعتقلون والمفقودون.. ملف يبيض ذهبا للنظام السوري

المعتقلون والمفقودون .. ملف يبيض ذهبا للنظام السوري

زاد الاردن الاخباري -

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي الى تحرك عاجل على صعيد ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والذي تقول تقارير انه بات بمثابة دجاجة تبيض ذهبا للنظام، حيث يواصل جمع مئات الملايين من مصادرة ممتلكاتهم وابتزاز ذويهم.

وجاءت الدعوة خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، للاستماع إلى إفادة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا.

واكدت باشيليت لأعضاء الجمعية ضرورة ان "يستجيب المجتمع الدولي لحجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة، وعلينا أن نكون استباقيين؛ لأن الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون أقل من ذلك".

وأكدت المفوضة السامية أن "لعائلات المفقودين في سوريا الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا الحق يعد خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة".

وأشارت إلى وجود "نقص واضح في التقدم بمعالجة هذه المأساة، رغم دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر".

وأوضحت باشيليت أن "الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم ما يزال مجهولا".

وقالت ان "عشرات الآلاف من السوريين حُرموا تعسفا من حريتهم في ظروف قاسية وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة لتعرض الرجال والنساء وكذلك الأطفال، بمن فيهم الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز".

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا بأكثر من 151 ألف شخص، وفق تقرير أصدرته منتصف مارس/ آذار 2022 بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية.

مصادرات وابتزاز
وفي سياق متصل، كشفت مجموعة حقوقية أن الحكومة السورية صادرت ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، شملت سيارات وبساتين زيتون ومتاجر ومنازل ومجوهرات، من مواطنين معتقلين بتهمة مناهضة النظام.

وقدرت جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن ما يقرب من 40 في المئة من المعتقلين بعد الانتفاضة السورية عام 2011 تعرضوا لمصادرة أملاك، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت أن النظام السوري حاول الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، بالإضافة إلى ضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه.

وقالت جمعية المعتقلين إن "نظام بشار الأسد استغل الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011".

تمت إدانة المتهمين بالانضمام إلى المظاهرات أو القيام بأنشطة مناهضة للحكومة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح للدولة بتجريدهم بشكل دائم من جميع الحقوق المدنية ومصادرة ممتلكاتهم.

وفي تقرير صدر بداية عام الماضي، أوردت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسرا "وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين".

واستنادا إلى مئات المقابلات التي أجرتها الرابطة في تقريرها مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسرا، تبين أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل.

وقدرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 900 مليون دولار.

---