جونسون يقدم "اعتذاره الكامل" بعد فرض غرامة عليه على خلفية فضيحة "بارتيغيت"

جونسون يقدم "اعتذاره الكامل" بعد فرض غرامة عليه على خلفية فضيحة "بارتيغيت"

زاد الاردن الاخباري -

تقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بـ "اعتذاره الكامل" بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في إطار فضيحة "بارتيغيت"، ما دفع بكثر للمطالبة باستقالتهما.

وقال جونسون في خطاب متلفز، "دعوني أقول على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّدا باعتذار كامل".

كذلك، ستُفرض غرامة على كاري زوجة جونسون، في حين تتهدّد تداعيات الحفلات التي أقيمت إبان فترة الإغلاق في مقر رئاسة الحكومة ومحيطه، مصير جونسون مجددا.

وقالت متحدّثة باسم رئاسة الحكومة، إن "رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما".

وجاء الإعلان الصادر عن داونينغ ستريت، بعيد كشف شرطة لندن أنها أصدرت أكثر من 50 غرامة على خلفية الحفلات من دون أن تكشف عدد المشاركين فيها أو هوياتهم.

وسارع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، للمطالبة باستقالة جونسون وسوناك.

وجاء في تغريدة أطلقها زعيم حزب العمال "بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين للحكم على الإطلاق".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية، أن الغرامة المفروضة عليه سببها مشاركته في حفلة عيد ميلاد نظّمت لمفاجأته وأقيمت عصر التاسع عشر من حزيران/يونيو 2020 في قاعة الحكومة في مقر رئاسة الوزراء.

وأفادت تقارير بأن كاري جونسون وسوناك كانا حاضرين، لكن لم يتّضح ما إذا الغرامة المفروضة على كل منهما هي عن هذه الحفلة بالذات.

وتعرّض جونسون لضغوط كبيرة هذا العام، على خلفية الفضيحة التي دفعت كثرا من نواب حزبه المحافظ إلى سحب تأييدهم له.

"حكومة مأزومة"

تقدّم عدد لم يحدد من النواب المحافظين بمذكرات لطلب طرح الثقة بجونسون.

وفي حال تلقت لجنة ممثلي الحزب المحافظ في مجلس العموم البريطاني المؤلفة من 360 نائبا 54 مذكّرة للمطالبة بطرح الثقة، يُقبل الطلب ويجرى تصويت على تجديد الثقة أو حجبها.

وطالب زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين إيد دايفي، بقطع عطلة الفصح البرلمانية لإجراء التصويت.

وجاء في تغريدة لدايفي "إنها حكومة مأزومة تهمل بلدا مأزوما".

وكان الهجوم الروسي في أوكرانيا قد خفّف الضغط عن جونسون. والثلاثاء قال النائب المحافظ رودجر غايل، إن الوقت حاليا ليس مناسبا لـ "إطاحة" رئيس الوزراء، لأن هذا الأمر من شأنه أن يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع غايل "الأمر خطر بالطبع (...) لكنّي لست مستعدا لإعطاء فلاديمير بوتين ترف الاعتقاد بأننا بصدد إطاحة رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعزعة التحالف المناهض له".

وأضاف "سيتعين على كل ردود الفعل على هذا الأمر أن تنتظر الانتهاء من هذه الازمة الرئيسية ألا وهي أوكرانيا ودونباس"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في الشرق الأوكراني حيث تركّز موسكو عملياتها العسكرية.

جونسون "خرق القانون"

بدورها، طالبت عائلات ضحايا جائحة كورونا باستقالة جونسون.

وقال المتحدث باسم جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق عائلات ضحايا الجائحة لوبي أكينولا، إن جونسون وسوناك "خرقا القانون" و"سخرا منّا".

وتابع "ببساطة ليس هناك أي مجال لكي يبقى رئيس الوزراء أو وزير المال في منصبيهما ... عدم نزاهتهما تسبب بأذى كبير للثكالى".

وأضاف "لقد خسرا كل مصداقيتهما لدى عامة الشعب"، مشيرا إلى أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية في حال استوجبت متحوّرات جديدة فرض قيود في المستقبل.

وتواصل شرطة لندن النظر في مزاعم بشأن تنظيم جونسون ومسؤولين حكوميين ومشاركتهم في 12 حفلة على الأقل بين عامي 2020 و2021 في فترة كانت السلطات قد فرضت فيها قيودا مشدّدة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسبق أن تقدّم جونسون باعتذار عن الحفلات التي نظّمت في مقر رئاسة الحكومة بما فيها احتفال بعيد الميلاد وتجمّع قدّمت فيه مشروبات كحولية عشية دفن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وكان رئيس الوزراء قد نفى بادئ الأمر، إقامة أي حفلات مخالفة للقيود المفروضة في مقر رئاسة الحكومة، حيث يقيم ويمارس مهامه، وهو نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفة.

لكن خصومه اتّهموه بتضليل البرلمان بإصراره على أن الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت كانت على صلة بالعمل وجرى خلالها التقيّد بالتدابير المفروضة.

أ ف ب

---