الإمارات.. توقيف أجنبية بتهمة "الإخلال بالنظام والتلفظ بعبارات مسيئة"

الإمارات .. توقيف أجنبية بتهمة "الإخلال بالنظام والتلفظ بعبارات مسيئة"

زاد الاردن الاخباري -

أوقفت الأجهزة الأمنية في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيدة أجنبية وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها بتهمة ”الإخلال بالنظام العام وإثارة الذعر في المجتمع أثناء تواجدها بأحد الفنادق“، بحسب ما جاء في صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية.

وتم ضبط المتهمة عقب ورود بلاغ إلى الشرطة في إمارة ابو ظبي يفيد بتعمد إحداثها فوضى داخل الفندق لدى وصولها إليه، والتلفظ بعبارات مسيئة للدولة وتنطوي على التمييز العنصري، وتعمدها الصراخ دون مبرر.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ التي كشفت عن تفاصيل الحادثة، فقد توجه رجال الشرطة إلى الفندق فور تلقيهم البلاغ، وعند وصولهم طلبوا منها إثبات هويتها إلا أنها رفضت طلبهم وقاومتهم ليتم على الفور ضبطها.

وأشارت الصحيفة بأنه عند تفتيش المتهمة ”عُثر بحوزتها على سلاح أبيض مخبأ في ملابسها، كما تم ضبط مجموعة من الحقائب تحتوي على كاميرات تصوير مراقبة و15 هاتف متحرك وأجهزة الحاسب الآلي“.

وروت الصحيفة بأنه وعقب إحالتها إلى النيابة العامة ومباشرة التحقيق معها ”أقرت بحيازتها للحقائب التي عثر بداخلها على المضبوطات الإلكترونية من حواسب آلية وهواتف وأجهزة رصد وتخزين، كما أقرت بالاتهامات المنسوبة إليها ولم تبدي أي تبرير لأفعالها“.

وبناء على ذلك؛ أمرت النيابة العامة بحبسها عل ذمة التحقيق عقب أن وجهت إليها عدة اتهامات، وهي ”إتيان فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، وعدم إطاعة تعليمات موظف عام ومقاومة الشرطة النسائية، وذلك أثناء تواجدها في بهو أحد الفنادق، وتعمدها إثارة الفوضى والصراخ دون مبرر، وترديد عبارات عنصرية مسيئة للدولة وتمييزية“.

ولم تكشف الصحيفة عن جنسية المتهمة أو سبب تواجدها في الدولة وتاريخه، واكتفت بالإشارة إلى مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بإحالتها للتحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.

وتنظر النيابة العامة في الإمارات، بجميع البلاغات المقدمة إليها والشكاوى المتعلقة بمخالفات وجرائم، وتحيلها إلى المحاكم عقب التحقيق فيها لمباشرة المحكمة اختصاصها وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته، سواء كان مواطنا أو وافدا.

واعتمدت الإمارات منذ مطلع العام الحالي قانونا جديدا للجرائم والعقوبات ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة، حيث تم هذا الإصلاح عبر تحديث أكثر من 40 قانونا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

---