أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الإعلام العبري : مقتل جنديين باشتباكات مع حزب الله ديوان المحاسبة: لا يمكن إغفال أي ملاحظة بالمؤسسات حتى إغلاقها "قانونيا" المعايطة: الأردن قطع شوطا كبيرا في منظومة العمل الإصلاحي الدانمارك تحقق في انفجارين قرب سفارة إسرائيل عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على مدرسة ومعهد للأيتام في غزة لبنان يتسلم دفعة المساعدات الأردنية الثالثة ماذا تفعل الدول لإجلاء رعاياها من لبنان؟ إسرائيل تنذر سكان 24 بلدة لبنانية بالإخلاء وتضم فرقة جديدة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لدعم لبنان غداً رئيس الوزراء في جولة ميدانية بمحافظة المفرق وسائل إعلام إسرائيلية: إصابات في صفوف الجيش المرشد الإيراني: وجود أميركا ودول أوروبية في منطقتنا هو أساس المشكلة فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل - تفاصيل تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الأربعاء الأمن يكشف عن أبرز أسباب الحوادث خلال 24 ساعة الماضية القناة 12 الإسرائيلية: رصد 20 قذيفة من لبنان على منطقتي الجليل الغربي والكرايوت ضبط اعتداءات مائية ضخمة في وادي السير عمرو: 5% ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في دول المنشأ الخارجية الإيرانية: سنرد بشدة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل ضدنا
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع معدل التنفيذ

قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع معدل التنفيذ

قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع معدل التنفيذ

19-04-2022 09:44 AM

زاد الاردن الاخباري -

تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ.

وبدأت اللجنة الأحد، مناقشة مشروع القانون، وتحدث حينها رئيس اللجنة عبد المنعم العودات عن "حالة من الجدل" بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في المشروع.

واعتبر العودات أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وتهدف التعديلات التي تضمنها المشروع إلى الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين، وفق العودات.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

أما اللجنة المالية فتناقش تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018، 2019، 2020) لوزارة النقل والدوائر المتابعة لها.

وتُناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار نتائج زيارة اللجنة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع