شرعنة "الرباط"مقابل تقويض «الوصاية الهاشمية» مفردة «صهيونية» لأول مرة في الخطاب الرسمي الأردني

شرعنة "الرباط"مقابل تقويض «الوصاية الهاشمية» مفردة «صهيونية» لأول مرة في الخطاب الرسمي الأردني

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لعلها حملة إعلامية ودبلوماسية وسياسية ضد شخص رئيس الوزراء في الأردن مبررة من جانب المنظمات المتشددة التي تحكم اليمين الإسرائيلي وحكومته هذه المرة، ممثلة في رئيس الوزراء نفتالي بينت وائتلافه الهش.

لكنها حملة في المقابل، تعلن ضمنياً وسياسياً “حالة قطيعة” بين حكومة الأردن والائتلاف الإسرائيلي، وتعكس – وهذا الأهم – طبيعة تكوين الأزمة المعقدة الآن بين تل أبيب وعمان، وعنوانها الأعرض محاولة ملموسة لتقويض “الوصاية الأردنية” في القدس.

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تحت مرمى قصف اليمين الإسرائيلي والاتهامات والاستعراض بالاتهامات عبر المنابر الإعلامية الإسرائيلية المتشددة، والسبب هو استعماله لأول مرة مفردة “الصهيونية” تحديداً في الرد على الإجراءات الإسرائيلية المتشددة مؤخراً ضد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى.

ولم يقف الخصاونة لأول مرة كرئيس وزراء متحدث بهذه الملفات السياسية المباشرة عند حد استعمال تعبير الصهيونية، بل منح شرعية أردنية سياسية لمفهوم الرباط، وتقدم بالمديح والثناء والدعم والإسناد لشريحتين في أكناف القدس والمسجد الأقصى، بدأت حكومة نفتالي بينت تعتبرهما أقرب إلى الإرهاب والتحريض في روايتها، وهما شريحة المرابطين في المسجد الأقصى، وشريحة موظفي الأوقاف الأردنية الذين يزيد عددهم على 850 موظفاً.

تلك كانت وبتوقيع الخصاونة تحت قبة البرلمان، من أكثر الهجمات الأردنية الرسمية الحادة على دولة الاحتلال وبصورة علنية تحت قبة البرلمان وأمام نواب الشعب والرأي العام الأردني، ولذلك أسباب بطبيعة الحال محلية وأخرى سياسية، وثالثة لها علاقة بتعقيدات ملف القدس الآن تحديداً.

لكن الهجوم الإسرائيلي الشامل من قبل الجبهة اليمينية على رئيس الوزراء الخصاونة يحاول إعادة إنتاج العلاقة باتجاه التأزيم والتوتير مع الأردن، وهي علاقة متأزمة أصلاً وبصورة عميقة هذه المرة من اللحظة التي قرر فيها العاهل الملك عبد الله الثاني إنهاء إجازته الطبية والاشتباك وبتفاصيل غير مسبوقة باعتباره الوصي الهاشمي الأردني على أوقاف القدس. الخصاونة في السياق قال ما قاله فيما كان مجلس النواب بأغلبية ساحقة قوامها أكثر من 89 نائباً من 130 نائباً يوقع مذكرة بلهجة غير مسبوقة تطالب الحكومة الأردنية هذه المرة بمغادرة منطق التنديد والاستنكار، لا بل الدفاع عن كرامة الأردنيين دولة وشعباً، عبر اتخاذ إجراءات وقرارات.

واضح تماماً أن معادلة علاقة حكومة الخصاونة بمجلس النواب تطلبت مثل هذا التصعيد في التصريح ولأسباب تكتيكية تحتوي غضب الشارع وغضب ممثليه في البرلمان، وتجنب الحكومة لاحقاً المفصل المتعلق باضطرارها لاتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى قطيعة سياسية أو دبلوماسية مع الإسرائيليين. وبالتالي، الدخول بأزمة سياسية إقليمية ودولية لا قبل لعمان بها، وسينتج عنها تعقيدات بالجملة لمشهد معقد أصلاً. وبالتالي، المداخلة الحادة على لسان الخصاونة في الجزء التكتيكي الحيوي منها، هي رسالة للإسرائيليين وللمجتمع الدولي ولممثلي الشارع الأردني تحت قبة البرلمان.

وهي أيضاً جزء تكتيكي من حملة احتواء بدلاً من الاستسلام لإيقاع مذكرات الاتجاه البرلماني الواضح الذي تحالف مع مجلس النقابات المهنية الأردنية ومع دعوات متعددة بالشارع استنسخت بكثرة هذه الأيام بعنوان إغلاق سفارة إسرائيل في عمان وسفارة عمان في تل أبيب، واستدعاء السفير الأردني وطرد الإسرائيلي. طبعاً، خبرات الرئيس الخصاونة الدبلوماسية تحديداً معلومة، حيث إنه من القلائل في المؤسسة الأردنية الذين يمكنهم أن يفهموا ويعرفوا ما الذي تعنيه خطوات من هذا النوع. وبالتالي، الجرعة الأكبر في الصرخة الدبلوماسية التي أدت الى إسقاط كيفية تفكير الحكومة الأردنية بما تفعله حكومة اليمين الإسرائيلي الآن في ملف القدس هو الأساس والجوهر في الاشتباك الأردني الجديد، الذي اتخذ عدة أشكال وأنماط.

الخصاونة هنا يوقع على واحدة من الجمل الأردنية الواضحة والمباشرة التي لا تقبل كلمتين في مسألة الوصاية الهاشمية وفي مسألة القدس، والأردن اتخذ قراراً رفيع المستوى بالرغم من كل الطروحات والمبادرات التي تقفز في الساحة الآن لكي يقول لجميع الأطراف بأنه يحتفظ بثباته في مسألة القدس، وبأنه في موضوعة المسجد الأقصى لن يقر لا بخطة التقاسم الزماني والمكاني لليمين الإسرائيلي ولا بأي أفكار إسرائيلية أو دولية أو حتى عربية لاحقاً من الصنف الذي يمكن أن يؤدي الى إعادة إنتاج صيغة ومفهوم ومنطق وجوهر الوصاية الأردنية، ثم العودة بها إلى المربع الإسرائيلي الحرفي الذي يتحدث عن رعاية أردنية وليس وصاية بالمعنى القانوني والسياسي، وهي أصلاً نقطة إشكالية سبق أن دفعت عشرات النخب السياسية الأردنية للغرق في جدل متعدد حول عناوين الفارق بين الوصاية والرعاية.

في كل حال، يقرر الأردنيون بأن ما تفعله حكومة نفتالي بينت من تنميط وتموقع لفرض إجراءات تخالف الأمر الواقع في القدس والمسجد الأقصى هو مقدمة لإعلان خبيث لبرنامج قديم متشدد يمينياً، هو التقاسم الزماني والمكاني. وعمان هنا قالت “لا” بكل وضوح، لا بل إن باطن تصريح الخصاونة يفيد بأن عمان في هذه الجزئية مستعدة للاشتباك إلى أقصى حد ممكن، لا بل تسعى إلى إظهار فاصل ما بين إسرائيل، تلك الدولة التي تم توقيع اتفاقية وادي عربة للسلام معها، وبين إسرائيل اليوم التي حرص رئيس الوزراء الأردني على طبعها بمفردة صهيونية من حيث الإجراءات في القدس والمسجد الأقصى، والأهم من حيث رفض الأردن ضمنياً، بصورة مباشرة وأخرى تلميحية، الاعتماد على الصيغة الإسرائيلية في تعريف المرابطين حالياً من الذين يؤمّون المسجد ويحاولون الدفاع عنه في مواجهة قطعان المستوطنين المتشددين.

حكومة الأردن تقول بوضوح الآن إنها مع المرابطين وتدعمهم، لا بل وتشكرهم. وينطوي كلام الخصاونة على دعوة توازي وتساوي ما بين موظفي الأوقاف الأردنيين وما بين الرباط؛ بمعنى رفض منطق الخطاب الذي تتبناه حكومة نفتالي بينت بعنوان الرباط يساوي التحريض والإرهاب.

القدس العربي

---