الصناعات المحلية .. بين مطرقة (زيت الوقود) وسندان (التعرفة الكهربائية)

زاد الاردن الاخباري -

تراوحت نسب الارتفاع في تعرفة الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي بموجب الهيكلة الجديدة لها منذ الاول من تموز الجاري بين 14 بالمئة للصناعيين الصغار و28 بالمئة للصناعيين المتوسطين في التزويد النهاري و35.1 بالمئة للتزويد الليلي.
ويضاف الارتفاع في تكاليف الطاقة الكهربائية الى الارتفاع في اسعار الوقود الصناعي مما تسبب برد فعل سلبي لدى المصانع المحلية دفع بعضها للاغلاق والتوجة الى اسواق اقليمية رخيصة تكاليف الطاقة.
وارتفع سعر الوقود الصناعي 27 بالمئة منذ بداية العام.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الاردنية محمد الصغير ان الارتفاع في تكاليف الطاقة خلق ظروفا منافسة غير عادلة للمصانع المحلية مع قريناتها في الصناعات الاقليمية خاصة مع الدول التي وقع الاردن معها اتفاقيات تجارة حرة.
ويرى الصغير أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع دول منتجة للطاقة كدول المنطقة تضر في الصناعة المحلية نظراً لتباين التكاليف, اذ ان اسعار الطاقة الكهربائية والوقود الصناعي 5 أضعاف مستواها في بعض دول المنطقة.
وتساءل الصغير, عندما يرتفع الوقود الصناعي واسعار الكهرباء كيف يمكن للصناعات المحلية أن تنافس الصناعات العربية وكيف للصناعات المحلية ان تدخل الاسواق الاقليمية كالسوق العراقية في ظل المنافسة مع المصدرين العالميين.
وأشار الصغير الى أن أنقرة مثلاً تدعم صناعاتها التصديرية بنسبة 15 بالمئة. كما ان بعض الصناعات اغلقت محلياً وتوجهت الى السوق السعودية وتحولت مصانعها في المملكة الى مستودعات بضائع.
وللخروج من هذه الاوضاع التي يعاني منها القطاع الصناعي دعا الصغير الى برنامج تحفيزي للصناعات الوطنية لتعويض الارتفاع في تكاليف الطاقة عليها, وبعض مفاصل البرنامج التحفيزي تحتاج فقط اجراءات ادارية وبيروقراطية فقط دون اية تكاليف على الخزينة.
ويتطابق رأي عضو غرفة صناعة عمان الصناعي يوسف مراد مع رأي الصغير في أن رفع اسعار الكهرباء على الصناعات الوطنية سيتسبب في افقاد ميزة تنافسية للصناعات الوطنية سواء (التصديرية) او الموجهة للسوق المحلية.
وقال مراد, هناك منتجات تستورد من دون أية رسوم جمركية عليها او حتى اي نوع من الحماية للمنتج الاردني الرديف لها تتنافس محلياً رغم ارتفاع تكاليف الطاقة محلياً وانخفاضها خارجياً والتي تصل الى مستويات "شبه رمزية".
وتابع, كثير من الصناعات المحلية التي تتضرر من ارتفاع اسعار الطاقة "الوقود الصناعي" و"الكهرباء" ستفكر في نقل مصانعها للخارج للاستفادة من ميزة انخفاض التكاليف او ستغلق مصانعها محلياً.
ورداً على استفسار حول اقتراحه لمعالجة اوضاع القطاع الصناعي, اشار الى انه يأمل من الحكومة دراسة تكلفة ارتفاع الكهرباء على الصناعة وبالتوازي يتم التعويض عبر جرعات تحفيزية في قطاعات أخرى كالعمالة او الرسوم الجمركية والضريبة, خاصة اذا ما علمنا ان المصانع تتوزع تكاليف الطاقية فيها بين 50 بالمئة مشتقات نفطية و50 بالمئة كهرباء.
يشار الى ان اسعار زيت الوقود الصناعي "الفيول" ارتفع منذ مطلع العام الحالي بنسبة 27.3 بالمئة ومن 379 دينار للطن الى 505.7 دينار للطن حالياً.

العرب اليوم