الاقتصاد الأردني .. «شهادات» و«إشادات»

بداية لا بد من الاشارة الى أهمية مشاركة وزير المالية الدكتور محمد العسعس في الجلسة الحوارية التي عقدها صندوق النقد الدولي في واشنطن أمس الاول بعنوان «آمال عظيمة: تحقيق الانضباط المالي مع الحماية الاجتماعية في أوقات عدم اليقين»... وذلك لعدة أسباب منها:
- أن اختيار د.العسعس كالوزير الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط في هذه السلسلة، جاء بسبب نجاح الحكومة الاردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي والكلي خلال أعتى الظروف كما أشاد بذلك جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، والذي استضاف الجلسة وأدارها، كجزء من اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن والتي يشارك بها الوفد الأردني ضمن مجموعة وفود حكومية عربية وأجنبية- كما جاء في الخبر -.
-ان هذا التقدير والاشادة يأتيان في مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد الاردني كما الاقليمي والعالمي وبالتالي فان مثل هذه الاشادات هي بمثابة شهادات نجاح بل تفوّق من أهم الهيئات الاقتصادية في العالم والتي تعدّ شهاداتها ركيزة أساسية لتعامل العالم مع أي دولة خصوصا حين يتعلق الأمر بالحصول على قروض ومساعدات.
- ان هذه الاشادات تأتي استكمالا لما سبقها من اشارة البنك الدولي بأن الاقتصاد الأردني كان الأكثر منعة في المنطقة تجاه تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية ، وتثبيت وكالة التصنيف الائتماني « ستاندرد آند بورز « تصنيف الاردن عند ( B/B+) والمحافظة على نظرة مستقبيلة( مستقرة ) وتوقع المزيد من التحسن لأداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة عام 2022.
- ويأتي كذلك تعزيزا لرفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاردني الى (2.1%) العام الحالي من( 2%) العام الماضي ، وتوقعات صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الاردن للعام 2022 مع استمرار تعافي الاقتصاد الاردني من تداعيات جائحة كورونا.
لا شك ان التجربة الاردنية الناجحة في مواجهة جائحة كورونا مكّنتها من المضي قدما في النجاحات حتى بمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية حيث كان لحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته المستمرة للحكومة الفضل في تمكين الأردن من اتخاذ تدابير وقائية مهمة مثل بناء وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح والوقود، كما مكّن الاستقرارالاقتصادي الأردن من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مطمئنة - كما أشار وزير المالية د. العسعس -.
الاردن اليوم ورغم كل التحديات الاقليمية والعالمية الا انه امام فرصة سانحة لتحويل كل تلك التحديات الى فرص وانجازات خصوصا مع دخول الدولة الاردنية مئويتها الثانية وسط حراك اصلاحات ثلاث:
- اصلاحات سياسية (استكملت منظومتها ).
- اصلاحات اقتصادية (توشك الورشة الاقتصادية الوطنية على استكمال أعمالها قبل شهر ايار المقبل).
- اصلاحات ادارية (من المتوقع أن ترشح عناوينها الرئيسة حزيران المقبل).
كل هذه المنظومة الاصلاحية توجه رسائل الى العالم (دولا ومنظمات) وفي مقدمتها «البنك والنقد الدوليين» بأن الاردن ماض في طريق الاصلاح وانه يحقق أفضل من التوقعات على صعيد السياستين المالية والنقدية وان هذه النجاحات تستحق مزيدا من الدعم، وان حالة الاستقرار قادرة على جذب الاستثمارات الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد بما يساهم برفع معدلات النمو وخلق وظائف تقلل من نسب البطالة التي رفعتها جائحة كورونا لنسب غير مسبوقة .. ومن هنا جاء وصف وزير المالية د. محمد العسعس بأن :إحباط الشباب الأردني الباحث عن العمل وفرص التقدم في الحياة «حقيقي» وأن مطالبه للحكومة لعمل ما يلزم لتحقيق ذلك «مشروعة».
لاشك بأن طريق الاصلاحات الاقتصادية لا زال طويلا رغم النجاحات التي تحققت وفي مقدمتها محاربة التهرب الضريبي والجمركي وانتهاج الحكومة طريقا يبتعد عن رفع العبء الضريبي على المواطن ويركز على تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بشكل أكثر عدالة.
الا اننا امام فرصة لتشبيك مخرجات ثلاث:
-خارطة الطريق المتوقع الاعلان عنها للسنوات العشر المقبلة من قبل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.
- برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للسنوات (2021- 2023).
- مشروع قانون الاستثمار الجديد ، الذي من المفترض ان يواكب كل التطورات والمتغيرات الاقليمية والعالمية .
وجميع الخطط والرؤى لن تكون ناجحة الا اذا تمكّنت وعلى أرض الواقع الملموس من قبل المواطنين من : رفع معدلات النمو ، وجذب استثمارات قادرة على خلق وظائف ، وتمكين القطاعات الاقتصادية وازالة التحديات من أمامها ورفع قدراتها الانتاجية والتنافسية والتصديرية ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

---