زاد الاردن الاخباري -
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة مغربية حكماً قضائياً ترفض من خلاله طلب زوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
وذكر موقع ”المفكرة القانونية“ المختص بالاجتهادات القضائية بالمغرب، اليوم الأربعاء، أن قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط أصدر حكما في قضية فريدة تتعلق بدعوى تقدّم بها زوج في مواجهة زوجته أمام القضاء المغربي لمطالبتها بمعاشرته جنسيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الحكم يعتبر تحولا في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة، كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم ما يسمى بـ“الاغتصاب الزوجي“.
وكان الزوج تقدم بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته لم تمكنه من الدخول بها، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل.
وأجابت المدعى عليها – يضيف المصدر ذاته – بكونها لا تمانع المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن ”الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينهما“.
وأشارت المحكمة إلى أنه ”لا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه“.
ووفق منطوق الحكم فإنه ”لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا وتوطيد العلاقة بينهما“.
واعتمادا على هذه العلل، قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب المدعي.
ويعتبر هذا الحكم القضائي من بين الأحكام القضائية النادرة لدعاوى البناء، وهي الدعاوى التي يطلب فيها الأزواج من القضاء تمكينهم من الدخول بزوجاتهم، إذ إن غالبية القضايا المعروضة على المحاكم تتعلق بالرجوع إلى بيت الزوجية، وطاعة الزوج.