هنغاريا لا تزال تحبط رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي

هنغاريا لا تزال تحبط رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي

زاد الاردن الاخباري -

وجد الدبلوماسيون الأوروبيون أنفسهم الجمعة، وسط مفاوضات صعبة للاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، حسبما قالت مصادر دبلوماسية عدة، في ظلّ رفض هنغاريا اقتراح حظر واردات النفط الروسي.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، "إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق نهاية هذا الأسبوع، ينبغي عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل".

وقال رئيس الوزراء الهنغاري القومي فيكتور أوربان الجمعة، إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تشكل تجاوزا "لخط أحمر" و"تمس" بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة إذاعية، إن هنغاريا وافقت على "الحزم الخمس الأولى من العقوبات لكننا أوضحنا منذ البداية أن هناك خطا أحمر: حظر الطاقة"، مشددا على أنهم "تجاوزوا هذا الخط (...) وتأتي لحظة يتعين علينا فيها القول كفى".

وأشار دبلوماسي إلى أن المفاوضات على مستوى سفراء الدول الأعضاء "معقّدة"، وقد انتهى اجتماع أول في منتصف النهار من دون التوصل إلى اتفاق.

وإجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين ضروري لاعتماد العقوبات.

وأوضح أن "السؤال الأهم هو تأمين الإمدادات، فهي حيوية بالنسبة إلى هنغاريا "غير الساحلية التي تعتمد على الواردات الروسية من المادة، لأنها ستكون مضطرة للقيام باستثمارات تكنولوجية كبيرة لتكييف مصافي التكرير مع أنواع أخرى من النفط الخام.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر للسفراء نهاية الأسبوع. وأضاف المصدر أنه "سيعقد عندما تحرز المشاورات الفنيّة تقدما كافيا".

وقال دبلوماسي آخر مطلع على المفاوضات، "لدى هنغاريا مشكلة وعلى (السفراء) حلّها. هناك حاجة لتوضيحات تقنية، وسيتطلّب ذلك بعض الوقت".

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي ثقته بنجاح المفاوضات، وقال في مقابلة مع قناة يورونيوز، "هناك دول لها مواقف مختلفة فيما يتعلق بالاعتماد على النفط والغاز".

وأضاف أن "هناك نقاشات مع المفوضية الأوروبية حول الفترات الانتقالية، لكنها لن تعطل هذه العقوبات بحسب علمي".

"الوقت ينفد"

يلحظ المشروع المقترح الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي، وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022. ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023 لهنغاريا وسلوفاكيا.

واعتبرت هنغاريا وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة منه.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدّة عُدّلت إلى نهاية العام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت مناقشتها الجمعة.

في عام 2021، وفرت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتُشكّل الدول الثلاث التي تحبط الرغبة الأوروبية "نسبة ضئيلة" من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.

ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن إضافة رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل المؤيد للهجوم الروسي في أوكرانيا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، موضع جدل.

وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا عقوبات على القطاع المصرفي مع استبعاد أهم مصرف روسي أي مصرف "سبيربنك" (37% من السوق الروسية) ومؤسستين مصرفيتين أخريين من نظام سويفت العالمي، إضافة إلى منع ثلاث قنوات تلفزيونية روسية من البثّ في الاتحاد الأوروبي، بما فيها "روسيا 24" و"روسيا آر تي آر" الرسمية، بحسب وثيقة.

وقال دبلوماسي "الوقت ينفد (...) أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مداخلة عبر الفيديو، "أنا واثقة بأننا سنعتمد هذه الحزمة. إذا استغرق الأمر يوما إضافيا، فليستغرق يوما إضافيا".

والهدف هو دخول المجموعة السادسة من العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ للاحتفال باليوم الثاني والسبعين لأوروبا في 9 أيار/مايو. وتحتفل روسيا في التاريخ نفسه بـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية.

أ ف ب

---