أكبر مدينة تركية تقع ضحية لـ"الحرب الباردة" بين إردوغان والمعارضة

أكبر مدينة تركية تقع ضحية لـ"الحرب الباردة" بين إردوغان والمعارضة

زاد الاردن الاخباري -

إسطنبول أكبر مدينة تركية، أصبحت ضحية للحرب الباردة بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والمعارضة التي تحكم المدينة، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وأوضح التقرير أن الاشتباك بين الحكومة المركزية ومدينة إسطنبول ليس بجديد، ولكنه تفاقم بعدما انتزعت المعارضة في تركيا السيطرة على أكبر مدينتين في البلاد من الحزب الحاكم الذي يتزعمه إردغان في الانتخابات البلدية في 2019.

وتولى أكرم إمام أوغلو منصب عمدة إسطنبول في 2019، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض والمنافس لحزب العدالة والتنمية.

مراد جوفينك، مدير مركز دراسات إسطنبول في جامعة قادر هاس، قال للوكالة "هناك حرب باردة بين الحكومة المركزية والبلديات المحلية التي تديرها المعارضة".

وأكد أن ما يجري بين إدارة المدينة والحكومة المركزية في إسطنبول، ليس مخالفا للقانون، ولكنه يخلق مشاكل تستغل لأغراض سياسية.

وكان إردوغان وهو عمدة سابق لإسطنبول، قد أشار في خطاب ألقاه في 2019 إلى نيته "إحباط المعارضة على مستوى المدينة، من خلال التضييق على مواردهم المالية"، مضيفا بقوله "إن البلديات التي لا تنسجم مع الحكومة المركزية، ستعلن إفلاسها".

المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونغون قال للوكالة إن هناك عددا من المشاريع التي تحاول منعها الحكومة المركزية، وتشمل: توسيع نظام المترو، واستبدال الحافلات القديمة، وإصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة، وحتى مشاريع ترتبط بشبكة المياه في المدينة.

كما تضم المشاريع أيضا إعادة تصميم الساحات والميادين العامة، ومن ضمنها ميدان تقسيم الذي كانت الحديقة المجاورة له مركزا لمواجهات عنيفة ضد متظاهرين ضد حكم إردوغان في 2013.

وأورد التقرير مثالا على بعض المشاريع التي يتم تعطيلها، عندما أقامت البلدية مدرجا في ميدان تقسيم، حيث وضع هيكل من الخشب والفولاذ كان الناس يتوافدون لالتقاط الصور عنده، ولكن بعد أسبوع تم إغلاق المكان وتفكيك الهيكل الذي وضعته البلدية من قبل الشرطة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الصراع السياسي يؤثر على إدارة أسطنبول، وعلى حياة سكانها البالغ عددهم 16 مليون نسمة.

وقال أونغون إنه يتم إجراء تحركات لجعل الناس يقولون "إننا غير قادرين على إدارة المدينة".

ويلفت إلى أن بلدية إسطنبول لم تحصل على أي قروض من بنوك حكومية، وأن ميزانيتها المخطط لها في 2022 أعلى بنحو 550 مليون دولار من الإيرادات المتوقعة.

وأشار أونغون إلى أن إسطنبول سعت للحصول على تمويل خارجي، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقة الحكومة المركزية، التي تتعامل ببطء مع هذا الملف، إذ استغرق أول طلب قدمته المدينة لبيع سندات دولية نحو 8 أشهر للحصول على الموافقة عليه.

ويشرح تقرير الوكالة أن لهذا الصراع جذورا سياسية، إذ إن عمدة إسطنبول إمام أوغلو، ونظيره في أنقرة، منصور يافاس، يعتبران منافسين لأردوغان، وكلاهما مرشحان رئاسيان محتملان.

---