مصر.. القبض على ضابط شرطة "مزيف" وضع شخصا داخل صندوق سيارة

مصر .. القبض على ضابط شرطة "مزيف" وضع شخصا داخل صندوق سيارة

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط شرطة، وآخر يملك سيارة استُخدمت في الاعتداء على مصري، على خلفية زواج عرفي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إنها ”كشفت ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ادعى خلاله قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة“.

وأوضح البيان، أنه ”بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة“.

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أنه ”تبين أن المتهم قد استعان بالشخص الذي ادعى بأنه ضابط شرطة- يحمل جنسية إحدى الدول العربية- وذلك للانتقام من زوج شقيقته المعتدى عليه بمقطع الفيديو، لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفيا وقيامه بابتزازها، وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير به“.

وتابع البيان: ”الإخواني الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو، قام بالادعاء الكاذب بأن المذكور ضابط شرطة مصري رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية“.

ويأتي ذلك، بعد بيان سابق للداخلية المصرية نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتداء ضابط يدعى سميح أشرف، على أحد المواطنين، ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأكد البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، أن ”ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام“.

وأضاف: ”تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، مفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارٍ استكمال فحص السيارة المشار إليها“.

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية باستمرار، أنها تواجه العديد من الشائعات التي تُتهم جماعة الإخوان بإثارتها بين الحين والآخر، ”لتشويه صورة مؤسسات الدولة في الخارج“.

من جانبها، تصدر النيابة العامة المصرية بين فترة وأخرى بيانات رسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالحبس أو القرارات ضد المتهمين في القضايا المثيرة الجدل.

---