مصر: ندعم (الوحدة الترابية) للمغرب

مصر: ندعم (الوحدة الترابية) للمغرب

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب، فيما أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة دعم الرباط للأمن المائي لمصر ورفضها "السياسات الأحادية" في ما يتعلق بسد النهضة.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها شكري في الرباط مع بوريطة، تناولت العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية.

وشدد البيان على التزام مصر بالحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 لعام 2021، الذي رحب بالجهود المغربية "المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية".

وبشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، أوضح وزير الخارجية المغربي دعم المملكة الكامل للأمن المائي المصري "باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي".

ودعا بوريطة إلى التخلي عن "السياسات الأحادية" في ما يتعلق بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

كما حث على تعاون الأطراف "بحسن نية"، للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.



مواجهة الإرهاب وفي وقت سابق الاثنين، أدان وزير الخارجية المغربي، الهجوم الذي استهدف غرب سيناء وأودى بحياة 11 عنصراً من القوات المسلحة المصرية.

وقال بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في الرباط، إن المملكة تعبر عن تضامنها مع مصر في مواجهة التهديدات الإرهابية، وتدعم كل التدابير التي تتخذها لحماية أمنها.

وأضاف بوريطة أن "أمن مصر من أمن المغرب، وكل ما يمس مصر يمس المغرب". وأجرى وزير الخارجية المغربي مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، الذي يجري زيارة إلى المغرب تستمر يومين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والتهديدات الإرهابية خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكد وزير الخارجية المغربي "متانة العلاقات الدبلوماسية" بين المملكة وجمهورية مصر العربية، مشدداً على "تطابق الرؤى" بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



القضية الفلسطينية جدد الجانبان تأكيدهما على "الثوابت العربية والدولية" المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهي "إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، كما جاء في البيان المشترك.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية المصري بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.

بدوره، ثمن وزير خارجية المغرب "الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة"، فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية في مايو 2021.

وأبرز بوريطة "جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني".

كما أعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضي الفلسطيني، واستباب الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



الملف الليبي مستجدات الأزمة الليبية كانت ضمن أبرز الملفات التي طرحها الوزيران المصري والمغربي على طاولة الحوار، إذ جدد الطرفان دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي لليبي "دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل"، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن. وثمن الوزيران في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

وأشاد الوزير المغربي باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة، ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية، وأثمرت عن اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.

وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة.

فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها، وفق البيان المشترك.

---