أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المركز الوطني للمناهج يصدر بياناً حول ما يشاع عن إصداراته القسام: استهدفنا منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال برفح وفاة طفل غرقا في وادي الريان فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق والرمثا غدا المخابرات المجرية تستجوب رئيسة الشركة المصنعة لـ (بيجر لبنان) الأردن يدين استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة حسان لفريقه الوزاري : عليكم الإصرار على إيجاد الحلول مواصفات الصاروخ (رامبيج) الذي استخدم لاغتيال ابراهيم عقيل أردوغان يقترح لقاء مع الأسد في نيويورك وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية بدء تعبيد طرق زراعية بالأغوار الشمالية بتكلفة 80 ألف دينار زيلينسكي: لم أحصل على إذن لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا اعتقال 20 فلسطينيا في الضفه وإصابة جندي للاحتلال نتنياهو يهدف لإرضاء الحريديم بتعيين ساعر بدلا من غالانت الوطني للكراتيه يحقق البرونزية في بطولة آسيا كتاب التكليف السامي للحكومة يحفز الرياضيين لرفع علم الأردن بالمحافل الدولية إعلان حالة الطوارئ في مناطق بإيطاليا بسبب الفيضانات الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله وزير الشباب: أولوية عملنا هو ترجمة التوجيهات الملكية نحو الشباب الأردن يشارك بأعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه

10-05-2022 12:01 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وقال الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.

اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.

وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.

وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع