الساكت للفايز: يشرفني ان اكون اول المساهمين

الساكت للفايز: يشرفني ان اكون اول المساهمين

زاد الاردن الاخباري -

قال الكاتب الاقتصادي والصناعي ، المهندس موسى الساكت، انه ‏في ظل وجود اكثر من 100 الف متعثر، فإن دعوة رئيس مجلس الأعيان دولة ‎فيصل الفايز للبنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات والنقابات ورجال الاعمال وأهل الخير، للمبادرة في إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة المتعثرين، مقترح بمكانه ووقته المناسب خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها عديد الأسر والأفراد نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية التي رمت بظلالها عليهم نتيجة الأزمات السياسية و الجائحة الوبائية .

ورد الساكت على رئيس مجلس الاعيان ، فيصل الفايز، انه يشرفني ان اكون من اول المساهمين في هذا الصندوق التكافلي والذي يجسد المعاني والخصال الحميدة المتعارف عليها في الاردن وكذلك يجسد رسالة الإسلام السمحة في إغاثة المحتاج وفك الكرب عن المكروبين واننا كالجسد الواحد.
وبين الساكت ان هذه المبادرة يجب تبنيها من كافة الجهات خصوصا القطاع الخاص والميسورين من اهل الخير والشركات ولو كانت على شكل مساهمات فردية ايضا ما لهذه المبادرة من آثار إيجابية على المجتمعات الاردني وافراده من المتعثرين وتحقق خلالها السلم المجتمعي المنشود والحفاظ على منظومة التكافل الاجتماعي لما فيه من مصلحة للوطن وأبنائه.

جاء ذلك اثر مطالبة رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، القطاعين العام والخاص، بالتعاون للمساهمة في حل هذه المشكلة والحد من تداعياتها السلبية، خاصة في ظل هذه الظروف، التي يجب فيها على الجميع تحمل المسؤولية، والمساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة، ومساعدة الأفراد والأسر من غير القادرين ، بهدف مواصلة الحفاظ على امننا الاجتماعي وتمكين غير المقتدرين من العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية مع ضرورة التفريق بين المعسر والمحتال.

وكان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قد دعاالبنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى والنقابات ورجال الاعمال واهل الخير، للمبادرة الى إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة المدينين غير المقتدرين.

وكان ذلك في مداخلة له خلال جلسة الأعيان التي عقدت الثلاثاء، بعد مغادرته منصة الرئاسة ولدى مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ، إن قضايا التنفيذ القضائي باتت تشكل أزمة تهدد السلم المجتمعي، في ظل وجود اكثر من 100 الف شخص غير قادر على السداد ، منهم حوالي 64 بالمئة من المطلوبين للتنفيذ القضائي، تقل المبالغ المطلوبة منهم عن 5 الاف دينار ، وهذا الامر بات بحاجة الى جهود كبيرة وتعاون الجميع لتجاوز هذه المعضلة.

---