قطر.. السجن 15 عاما للشاعر محمد بن فطيس المري

قطر .. السجن 15 عاما للشاعر محمد بن فطيس المري

زاد الاردن الاخباري -

كشفت وثيقة تلخص حكما قضائيا غيابيا أصدرته محكمة ابتدائية قطرية، في قضية غامضة التفاصيل وتحاط بتكتم شديد، يقضي بسجن الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري 15 عاما.

ونشر حساب في تويتر، معني بأخبار الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بلقبه الشهير ”ابن الذيب“، الوثيقة، وقد ورد فيها اسم المري الذي تم الحكم عليه 15 عاماً عن اتهامات مسندة إليه لا تظهر في ملخص الحكم.

لكن البنود الأولى من الحكم برأت المري مع ”ابن الذيب“ من تهمة التخابر لدى دولة أجنبية، كما برأهما الحكم، مع المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري، وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري، من تهمة ”ارتكاب فعل يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة..“، في حين حكم على ابن الذيب والأخوين هزاع وراشد المري بالسجن المؤبد، كما أكد الشاعر ابن الذيب في وقتٍ سابق.

ويُعتقد أن الحكم يرتبط بقضية احتجاجات منتصف العام الماضي، عندما نظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، وانتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، بينهم المحامي البارز هزاع المري.

وارتبط اسم الشاعر ابن الذيب بالقضية على الرغم من وجوده خارج قطر، بعدما ظهر في مقاطع فيديو عدة منتقداً استمرار اعتقال المحامي هزاع المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب، ولم يرد اسم الشاعر المري الذي يقيم خارج قطر، في ردود الفعل على تلك الاعتقالات.

ومنذ ذلك الوقت، لم ترد أنباء رسمية، أو من عوائل المعتقلين القطريين عن صدور أحكام قضائية ضدهم ولا بخضوعهم للمحاكمة طوال فترة توقيفهم. حيث تحاط القضية بالتكتم بينما تمارس قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم إطلاق سراح بعض الموقوفين في القضية، مثل الشاعر البارز علي بن سالم الدعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بيد أن الشاعر ابن الذيب ظهر بمقطع الفيديو تم تداوله عبر ”تويتر“ في ساعة مبكرة من الأربعاء، ليؤكد صدور حكم بالسجن المؤبد ضده وضد المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري.

وقال ابن الذيب، إن ”حكم السجن المؤبد، صدر عن قاضٍ فاسد، ويستند لتهم ما أنزل الله بها من سلطان وكلام زور وبهتان“، ووجه غالبية حديثه الذي استمر لنحو عشر دقائق، لأمير قطر الشيخ تميم ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة، وقال إنه ”أصبح أول شاعر في التاريخ يحكم بالمؤبد مرتين، وأن من حكم عليه في المرة الأولى قاضٍ فاسد، وفي المرة الثانية، قاضٍ أفسد، وإن من أعطى الأمر في الحكمين، هو الشخص عينه“.

واعتقلت السلطات القطرية ابن الذيب في2011 بتهمة التحريض على النظام في ذروة احتجاجات الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية، قبل أن يخرج في 2016 بعفو أميري.

كما امتدح ابن الذيب في حديثه الطويل، الأخوين هزاع وعلي اللذين صدر ضدهما الحكم أيضاً، وقال إنهما ”مظلومان، وقد وقفا دون كرامتهما وشرفهما بعدما انتقصت مواطنتهم بقانون الانتخاب، قبل أن يطلب من قادة البلاد، عرض أدلة إدانتهما على الشعب القطري“.

وهاجم الشاعر ابن الذيب قناة ”الجزيرة“، وأبرز الإعلاميين فيها، وقال ”إذا عندكم شرف اذكروا الظلم الي وقع على شرفاء قطر دون دليل في بلد عايشين فيها وتأكلون من خيرها“.

ومن غير الواضح إن كان بمقدور الشاعرين القطريين ابن الذيب والمري، الاعتراض على الحكم الأولي دون أن يعودا للبلاد، كما أن موقف الأخوين الموقوفين هزاع وراشد من الحكم الصادر ضدهما غير معروف.

قانون الانتخاب المثير للجدل

اقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي العام الماضي على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعا في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، التي تثير الانقسام في بلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى لواحد من أصغر بلدان العالم.

ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عيّنهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأعضاء المنتخبين والمعينين في أول جلسة تجمعهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده ستجري تعديلات قانونية تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية.

ولم يُشر الشيخ تميم حينها لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لمّح لذلك قائلاً إن ”المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك وهذا يتطلب مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية وهو الجانب السلبي في القبلية الذي تفاجأنا جميعا مؤخرا حين ذكرتنا بوجود بعض تجلياتها السلبية“.

---