( عادل القضاة .. الحقيقة المغيبة 1 )

من جديد وحيثما ولّى المواطن وجهه المثقل بالهموم والخذلان فّثم الفساد حاضراً في تفاصيل المشهد الداخلي لدينا باختلاف الجهات الراعية لاركانه المتشعبة , وعندما تمحو سياط الانتقائية والظلم ابجديات الحق بأسم العدالة ومكافحة الفساد فان الحاصل الطبيعي لحكومات التوريث السياسي والسلطة المطلقة مزيداً من الظلم والاستخفاف بعقول الشعب ومزيداً من امتهان الشيب طالما ان الكف لا يناطح مخرز السلطة فأرباب القرار متفرقون وعادل القضاة لم يسقي ربه خمراً لينجو وهذه أولى فصول المسرحية التي تم تمريرها والهاء الشعب بتفاصيلها المستحدثة وانتهت بالكيفية التي شاهدها الاردنيين بعيون الضعف خوفاً من ( جرة قلم ) لصاحب السلطة آنذاك كفيلة بتذويب حقوق المواطن في الحرية والكرامة في غياهب السجن الا ان يحدث الله أمراً كان مفعولاً .

سيبقى الاردنيون على موعد متجدد مع الظلم وحصاد الآثام برعاية الحكومات اللاوطنية وحكومات القوانين المؤقتة والمصالح المؤقتة التي تتخذ من الانتقائية في مكافحة الفساد ديدناً يميزها واسلوب عمل لكسب الشعبية ربما أو لصناعة المسرحيات المحلية بهدف الهاء الشارع العام ولفت انظاره عن قضايا اساسية باتت شغله الشاغل , فحكومة الرفاعي ( المخلوعة ) شهدت تدخلات سافرة في عمل السلطة القضائية بهدف ادخالها لبيت الطاعة في الدوار الرابع ورئيسها الوارث لكرسي المسؤولية تجاهل مبدأ الفصل بين السلطات حينما قرر تحويل قضية المصفاة من المحاكم النظامية المختصة الى محكمة أمن الدولة قصداً مع سبق الاصرار والنية بعد قرار المحكمة المختصة بانه لا يوجد ما يمنع من تكفيل المدعى عليه لحين صدور قرار الحكم بالادانة او البراءة لحاجةً في نفس يعقوب لتتوالى فصول المسرحية بشكلٍ متسارعٍ بعدها ويتم الحكم على عادل القضاة وتوديعه السجن بتهمة الرشوة لمدة ثلاثة سنوات على الرغم من عدم الاعتراف الظمني او الصريح منه بالتهمة المسندة اليه وانتفاء الاثبات لقبض اية مبالغ مالية تشكل اركاناً مادية معتبرة بالقانون لاكتمال جريمة الرشوة , وعادل القضاة الذي بلغ من العمر عتياً والظالع في اسقامه وامراضه المتعددة لم يترك باباً لدفع صائل الظلم الا وطرقه في حين كانت حكومة ( ابو زيد ) ألحن بحجتها من الشيخ الضعيف فجارت سطوت السلطة على وقار الشيب مع تأكيدي على عدم توافر الركن المادي لجريمة الرشوة ليصار بعدها لرفع ملف القضية لمحكمة التمييز الاردنية للطعن فيه ويتم التنسيب من وزير العدل وقتها لاقالة اربعة من قضاة التمييز لاسباب لم تعد مجهولة لكل من يسعى لربط الاحداث منطقياً وتنتهي فصول المسرحية على خير ما يرام بالنسبة للحكومة السابقة تطبيقاً لمبدأ ان المتهم مدان حتى تثبت ادانته .

لا يمكننا الولوج في الموضوع السابق دون ان نُعَرّج على التقصير الواضح لعمل اعضاء هيئة مكافحة الفساد السابق ولا ننسى باننا مدانين لهم بالجميل والعرفان وذلك لتقديمهم صورة الاردن بانها بلد تخلو من الفساد والفاسدين ولله الحمد !! حيث لم تشهد فترة ولايتهم تقديم اية قضية فساد حقيقية للعدالة وكان القوم في سباتٍ عميق يتنعمون بالرواتب والمزايا والالقاب حتى تم الايعاز للبعض للسير بقضية المصفاة ( على الهاتف ) وظهر الفساد المزعوم فجأةً وظهرت المكافحة فجأة وتم التعامي عن جميع قضايا الفساد التي نهبت موازنة الدولة فتركت المكافحة وقتئذٍ المحرمات واتجهت نحو الشبهات وكوفئوا لاحقاً بانهاء فترة ولايتهم وهم لا يعلمون .

هذه السطور ليست من نافلة القول لعرض الاحداث ولفت الانظار لفصول المهزلة وانما جاءت لقناعتي الراسخة ببراءة السيد عادل القضاة طبقاً لمنطوق الحكم الصادر بحقه وكون الفعل المنسوب اليه لا يرقى لأن يشكل جرماً يعاقب عليه القانون من وجهة نظري , وعلى اية حال ومن باب نصرة المظلوم ندعو اصحاب القرار للافراج عن عادل القضاة بعفو خاص نظراً لتردي وضعه الصحي ومعاناته من امراضه المتعددة التي زادها شعوره بالظلم والخذلان بعد اخراج خالد شاهين ليمارس التنقل بن عواصم العالم وذو الشيب ما زال لا يرثى لحاله لاسباب لا يملك اصحاب القرار تفسيراً اخلاقياً لها , وحيث ان الله يدافع عن الذين آمنوا وان الظالمين موعدهم الصبح , اليس الصبح بقريب ؟؟ بلى والله

Majali78@hotmail.com