عطية: تكرار وفيات التسمم والتدفئة يفرض محاسبة المقصرين
سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643
الاحتلال يصدر قرارا بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس
وفاة شقيقة عادل إمام
من هو بديل النعيمات أمام السعودية؟
زيلينسكي يتخلى عن طموح انضمام أوكرانيا لحلف الناتو قبل محادثات السلام
هالاند يقود السيتي إلى انتصار بثلاثية على كريستال بالاس
الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان
بدء تشغيل مشروع استراتيجي لتعزيز التزويد المائي في عجلون قبل صيف 2026
مبادرة من ولي العهد والأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير بقطر
تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين
الدكتور أحمد مساعده: الشرق الأوسط أمام مفترق استراتيجي والأردن نموذج للشراكات البنّاءة
وزيرة الخارجية الأردنية تمثل الأردن في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
المعايطة: نعتمد نهجا علميا في استشراف المخاطر ومواجهة التحديات قبل وقوعها
كم ستتكلف صفقة استحواذ الوليد بن طلال على الهلال؟
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية اللاحقة لخرّيجي دور الإيواء لعام 2025
مجلس الوزراء يوافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة
مجلس الوزراء يوافق على خطة شراء القمح والشعير لعام 2026 لضمان الأمن الغذائي
زاد الاردن الاخباري -
وجه النائب صالح العرموطي اليوم الأربعاء أسئلة حول حقيقة حول نقص المواد الغذائية في السوق المحلية خاصة مادة الدجاج.
وتاليا نص الأسئلة:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
نص السؤال : 1. هل صحيح ان هناك نقصا حادا في مواد غذائية أساسية بالسوق المحلي، بسبب ممارسات وصفها البعض بالاحتكارية من قبل منتجين وتجار ومستوردين، مما أدى إلى رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. 2. هل صحيح ان هناك نقص في الدجاج بالأسواق بشكل لم يعهده المواطن الاردني من قبل، وهل هناك محركات قوية تؤثر في السوق وتتحكم بالكميات المعروضة من هذه المادة الأساسية وعدم مقدرة المواطنين على تأمينها سيما في الأوقات الحرجة التي تشهد ارتفاعا في معدل الاستهلاك. 3. هل صحيح ان الحكومة غير قادرة على معالجة مشكلة نقص الدجاج ومحاسبة المحتكرين، ولماذا لم يتم فتح تحقيق موسع لتحديد أسباب المشكلة واحالة العابثين بالسوق إلى النيابة العامة. 4. هل صحيح ان السقوف السعرية للدجاج منذ مارس/ آذار الماضي بواقع دينارين للطازج و1.65 دينار للدجاج الحي، وذلك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة على الأسعار، وهل هناك تجاوزات لهذه السقوف من قبل كثير من التجار وكم عدد المخالفات التي حررتها الحكومة نتيجة هذه التجاوزات. 5. هل تابعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية انقطاع الدواجن من السوق المحلي، وهل هناك ممارسات احتكارية من قبل "بعض الموردين"، تعمدوا إفراغ الأسواق من مادة الدجاج للتحكم بالأسعار. 6. هل قامت الحكومة بإجراء تحقيق بشأن نقص مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها. وهل تعلم الحكومة إنه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك. 7. لماذا لم تقم الحكومة بتحديد سقوف سعرية لبيع الدجاج المستورد، علما بأن سعر الدجاج المستورد المجمد المستخدم في كثير من المطاعم اغلى بكثير من سعر الدجاج الطازج، مما ادى الى اقبال المطاعم على شراء الدجاج الطازج. 8. هل لدى الحكومة نية بتخفيض نسبة 5% من ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في قطاع الثروة الحيوانية واهمها الاعلاف. 9. هل تعلم الوزارة انه لغاية الان يوجد نقص كبير في توفر الدجاج الطازج في الاسواق. 10. ما طبيعة الغذاء الذي يقدم للدواجن وما نسبة الهرمونات في الدجاج المستورد والطازج ، وهل هناك رقابة صحية على مزارع الدجاج ومحلات النتافات، وما هي التدابير والاجراءات التي اتخذت من اجل توفر شروط الصحة العامة في المزارع واماكن البيع.