زاد الاردن الاخباري -
قررت محكمة اسرائيلية في القدس المحتلة السماح للمستوطنين باداء طقوس تلمودية تتضمن صلوات يهودية اثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية "اعلانا صريحا للحرب الدينية".
وقالت القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي ان محكمة الصلح في القدس ألغت أوامر إبعاد كانت قد صدرت بحق مستوطنين عن الحرم القدسي، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، وقررت أن باستطاعة المقتحمين للأقصى أداء صلوات يهودية في باحاته.
و نقل القاضي عن مفوض الشرطة كوبي شبتاي، الذي قال في إحدى وسائل الإعلام أن الحرم القدسي مفتوح وأن شرطة إسرائيل تسمح لأي شخص يأتي للصلاة على الجبل بممارسة عبادة الدين ".
وتابع : "انه يُسمح لجميع سكان البلاد (والمناطق) بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية ، حيث تدعو كل من يرغب في ذلك
واندلعت قبل عام مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، على إثر التوتر الذي أعقب "زيارات" قام بها يهود، بينهم مستوطنون، لباحات المسجد الأقصى تتمّ عادة في أوقات محددة وضمن شروط.
ويعتبر الفلسطينيون "زيارات" اليهود للموقع الذي يطلق عليه اليهود "جبل الهيكل" عمليات "اقتحام".
"اعلان صريح للحرب الدينية"
ومن جانبها، ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار السماح للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد بما في ذلك تلاوة الترانيم والسجود على الأرض.
واعتبرت الوزارة في بيان هذا القرار "انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما انه اعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
واكدت ان "هذا القرار دليل جديد على ان منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".
كما اعتبر البيان ان القرار "يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس، كما ان هذا القرار أيضا يكذب ادعاءات المسؤولين الاسرائيليين بشان حرصهم على الوضع القائم".
"قرار باطل"
وايضا دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية القرار الإسرائيلي بشأن السماح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ووصف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول القرار بانه "باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القُدس الشرقية".
وقال ابو الفول ان القرار "يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة"، مضيفا انه ايضا "يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك".
واكد أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.
وحذّر ابو الفول من "مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المُبارك". مشددا على انه "مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".
"مسيرة الأعلام"
وفي وقت سابق الاحد، حذرت حركة حماس من تداعيات موافقة الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين على تنظيم "مسيرة الأعلام" في المسجد الأقصى، وتعهدت بمواجهتها بـ"كل الإمكانيات".
وقال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في كلمة له خلال مؤتمر أقامته حركته في غزة لمناسبة الذكرى الأولى للحرب الأخيرة على القطاع: "هناك دعوات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام، أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم".
وأكد أن "المقاومة في المقدمة وفي القدس وفي الضفة لا ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات اليهودية في المسجد الأقصى.. سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقاً باستباحة المسجد الأقصى".
من جانبها قالت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في بيان إن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة".
وعادة ما ينظم نشطاء يهود ومستوطنون "مسيرة الأعلام" في القدس في 29 مايو لإحياء يوم "توحيد القدس" وهو ذكرى ضمّ إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب يونيو عام 1967.