زاد الاردن الاخباري -
هنأ اقتصاديون بعيد استقلال الأردن الـ76 الذي يصادف، الأربعاء، مؤكدين أن الأردن قادر على تجاوز الصعوبات ومواصلة مسيرة البناء، وضرورة استمرار التحفيز والعمل لتعظيم الاستقلال.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن عيد الاستقلال، نحتفل فيه بالإنجازات التي تحققت بفضل دعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي، حيث شهدت الصادرات الأردنية خلال العقد الأخير نموا واضحا ومستويات غير مسبوقة، وذلك نتيجة التطور الحاصل على توليفة الصادرات الوطنية والمستوردات.
ولفت النظر، إلى أن عيد الاستقلال يأتي هذا العام، وقد رأى العالم بأكمله أن الأردن مثال يحتذى وقدوة في مواجهة التحديات، وأن الأردن سيبقى يحقق الإنجاز تلو الإنجاز.
وقال إن القطاع الصناعي يعمل بجهد كبير لتعزيز الصادرات وزيادة حصته في الأسواق التصديرية غير المستغلة وفي جميع المنتجات، والمشاركة في المعارض الصناعية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقية التجارية الموقعة مع الأردن.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى لتوسيع الرقعة التصديرية للمنتجات الأردنية في دول شرق آسيا والأسواق الأوروبية والإفريقية، بالإضافة إلى الأسواق التي لديها فرص تصديرية للمنتجات الأردنية.
وبيّن أن الصادرات الصناعة شكّلت 93% من إجمالي الصادرات الوطنية، حيث وصلت خلال عام 2021 إلى 5.6 مليار دينار، وهي أعلى قيمة تصل لها خلال السنوات العشرة الماضية، محققة بذلك نموا بمعدل يصل إلى 21% مقارنة في عام 2020.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال إن الأردن منذ أن نال استقلاله المجيد استطاع أن يحقق إنجازات اقتصادية كبيرة يشار لها بالبنان، بفضل جهود قيادته الهاشمية الحكيمة وأبناء الوطن المخلصين، مؤكدا أن المملكة قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم.
وأضاف الكباريتي، في بيان، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال أن الأردنيين بمختلف أطيافهم يفخرون بمسيرة الوطن والإنجازات التي حققها منذ بواكير الاستقلال وشكلت نقطة تحول لبناء دولة عصرية تحترم وتقدر الإنسان، مستمدة قيمها من إرث ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
وتابع أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلم سلطاته الدستورية وضع الاقتصاد في سلم أولوياته، ووجه الحكومات المتعاقبة لتعزيز دور القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه جنباً إلى جنب مع القطاع العام في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات ذات الميزات التنافسية.
وأكد الكباريتي أهمية مخرجات ورشة العمل الاقتصادية التي أنجزت بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تدعم وجود رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة لمعالجة العقبات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وبين أن رؤية الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية إلى أفعال ونتائج ملموسة على أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص العمل للأردنيين.
وقال إن الأردن يمتلك القدرة على احتضان الاستثمارات والأعمال فهو موطن الأمن والأمان والاستقرار علاوة على توفر مخزون كبير من الفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى، تتركز بمشروعات الطاقة والنقل والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وقطاع الخدمات.
وبين أن القطاع التجاري والخدمي يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين، مؤكدا أن الأردن بات اليوم من الدول التي يشار إليها بالتطور الذي شهده بمختلف المجالات.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن التي تعد المظلة الأولى للقطاع التجاري استطاعت إنجاز الكثير من الخطط التي وضعتها ضمن رؤية مجلس إدارتها لخدمة القطاع التجاري والمساهمة في النشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية والتوسع في الاستثمارات والأعمال وتوفير فرص العمل وجذب شركاء تجاريين جدد إلى المملكة.
ورفع الكباريتي باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، داعيا الله عز وجل أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أكدت أن الاستقلال يعني المحافظة على المكتسبات ومنجزات الوطن، وأن تعظيمه يتطلب مزيدا من التحفيز والعمل والاعتماد على الذات لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
ودعا المجلس في بيان بمناسبة عيد الاستقلال، للمحافظة على الوطن ومكتسباته التنموية ومقدراته الاقتصادية، مشيرا للإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها الأردن منذ الاستقلال المجيد التي حوّلت المملكة لموطن للأعمال والتجارة والاستثمار مدعومة بالأمن والاستقرار.
وقال "إن ذكرى الاستقلال هي مناسبة عزيزة ومجيدة على قلوب كل الأردنيين، وتحمل معاني ودلالات تفرض علينا الوقوف عليها وإعطاء المناسبة حقها واستخلاص الدروس والعبر، وإن نسعى جميعا لرسم خارطة طريق لمستقبل الأردن والأردنيين بقيادة جلالة الملك، لاستكمال ما بناه الرعيل الأول الذين ضحوا بدمائهم وبذلوا الغالي والنفيس لإنجاز الاستقلال".
وأضاف في بيانه الذي جاء باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمّان، " لقد كان 25 أيار/مايو عام 1946 يوما غير عادي، وهو بداية التحرر من سيطرة الغير على مقدرات ومكتسبات الوطن وشعبه، وبداية عهد الاعتماد على الذات كسبيل أوحد للنهوض بالوطن بمختلف المجالات.
وأكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان التي تأسست عام 1923، أن التجار ومنتسبي الغرفة يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، مثمنين مواقف جلالته الصلبة والتاريخية المدافعة عن مدينة القدس المحتلة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين، مؤكدا أن الأردن بات اليوم من الدول التي يشار إليها بالتطور الذي شهده بمختلف المجالات.
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي ورغم الصعوبات التي تواجهه بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا نما بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام الماضي 2021، ما نسبته 3.5%، بعدما سجل تراجعا في 2020 بنسبة 1.8%.
وأكد المجلس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي، استند على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار 18.8% والصناعة 17.3% وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.2%.
وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.5% والنقل والتخزين والاتصالات 8.4% والزراعة وصيد الأسماك 5.2% والإنشاءات 2.7% والتعدين 2.4% والكهرباء والمياه 1.9%.
وأشار المجلس إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية للأردن "المستوردات والصادرات" خلال العام الماضي بشكل واضح ليصل إلى 21.989 مليار دينار، مقارنة مع 17.875 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 23%.
وأكد أن زيادة أرقام التجارة الخارجية للأردن خلال العام الماضي، كانت بسبب ارتفاع قيمة المستوردات إلى 15.345 مليار دينار مقارنة مع 12.235 مليار دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 25.4%.
ولفت المجلس النظر إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال العام الماضي مسجلة نحو 6.040 مليار دينار مقارنة مع 5.044 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 19.7%.
وأعرب المجلس في بيانه عن تفاؤله بجدية تنفيذ ما ستخرج به الورشة الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لعقدها، من توصيات ومخرجات للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وأكدوا أن الورشة أسست لجسور شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وسعت لوضع حلول لمشاكل كل قطاع اقتصادي من خلال التشخيص للتحديات والمشاكل، والبدء في وضع حلول إجرائية وتنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ليشعر الناس بالتغيير الحقيقي، خاصة في ظل ما يعيشونه من أوضاع اقتصادية صعبة.
وبين المجلس أن غرفة تجارة عمّان مستمرة بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ بواكير التأسيس حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام 1923 إلى ما يزيد على 50 ألف عضوا في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.
وأشار إلى أن القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في الواقع الاقتصادي للأردن من خلال توفير البضائع والسلع في السوق المحلية وتحقيق الامن الغذائي، كما يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية والمولد الأكبر لفرص العمل بالإضافة لجهوده بالترويج لبيئة الأعمال والاستثمار والتجارة وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.