أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هروب لاعبين من ملعب في إسرائيل بعد تفعيل صفارات الإنذار فوز الأهلي على الكتة بدوري كرة اليد الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة وتنهي الأسبوع على خسائر طفل في جنوب لبنان ينجو بعد 14 ساعة تحت الأنقاض البكار: توجه لتأهيل الشباب الأردنيين للعمل في أسواق عالمية "الأطلسي" وشركاؤه بآسيا يدينون التدخل الكوري الشمالي لجانب روسيا في أوكرانيا خلال شهر رمضان وتحت تأثير الكحول .. اعتدى على طفل بشكل وحشي وسرق منه 20 دينار ! "المجلس الأوروبي": مستعدون للتعاون مع واشنطن في قضايا منها الشرق الأوسط روسيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع الأردن يشارك في ندوة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة فوز مغير السرحان على الأهلي ببطولة الدرع لبنان: اليونيفيل تعلن عن اعتداء إسرائيلي جديد على مراكزها أسبوع حزين يخيم على الأردنيين اجتماع نادر في بيلاروس بين وسطاء روس وأوكرانيين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لعدم حضور مباريات في أوروبا نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا من المرشحون لتولي المناصب العليا في إدارة ترامب الثانية؟ إسرائيل تحظر سفر جنودها إلى هولندا بعد شغب ضد العرب غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر بحق عائلات خلال 24 ساعة
الصفحة الرئيسية أردنيات حالة البلاد يوصي بتطوير النظام الضريبي بالأردن

حالة البلاد يوصي بتطوير النظام الضريبي بالأردن

حالة البلاد يوصي بتطوير النظام الضريبي بالأردن

25-05-2022 09:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

طالب تقرير حالة البلاد 2021، بتعزيز شفافية الانفاق العام من خلال الافصاح عن بنود الانفاق المتفرقة أو المختلفة وعدم تبويبها تحت مادة "النفقات الاخرى" وفقا لخريطة حسابات الموازنة المعتمدة.

واوصى التقرير الصادر اخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل على تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خلال وضع خطة مدروسة لضبط الانفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية.

واكد ضرورة تطوير النظام الضريبي وتحديثه لزيادة نسبة الايرادات المحلية إلى إجمالي الانفاق خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراء اصلاحات في جانب إدارة الايرادات العامة، تتمثل بإلغاء الاعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات التشريعية المتصلة بالتحصيل الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي في القرارات الضريبية والتوسع في تطبيق نظام الفوترة.

ودعا الى تعميق هيكلة العدالة الضريبية من خلال التوجه نحو الاعتماد على الضرائب المباشرة، وتطوير الادارة الجمركية لمكافحة التهرب الجمركي وتجنبه، عن طريق رقمنة الاجراءات، وتشكيل لجان للتظلمات والتسويات الجمركية، وبناء منظومة للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين (القائمة الذهبية، ولجنة التسويات الضريبية) وتوحيد الادارة الضريبية والجمركية لكافة مناطق المملكة بما في ذلك محافظة العقبة.

واشار الى اهمية إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الانفاق لتتراوح بين 15 بالمئة إلى 20 بالمئة خلال الخمس سنوات القادمة من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء وحدة لادارة جميع الاستثمارات الحكومية العامة في رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع المشاريع على محافظات المملكة.

وطالب بإنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة.

واوصى بتخفيض نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، من خلال إعادة جدولة الديون المتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة ميسرة، وتخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بواقع نقطتين مئويتين سنويا من عام 2022، واقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات الجارية وخاصة المرتبطة بإدارة المباني والمشاريع والانشاءات والصيانة والتأثيث والاجهزة.

ونوه الى ضرورة العمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الاداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة بما ينسجم مع الاهداف المرجوة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج ويتطلب ذلك استكمال دائرة الموازنة العامة وتفعيل نظام المتابعة والتقييم للوقوف على أداء برامج الانفاق العام في ظل المستهدفات ومؤشرات الاداء الموضوعة، بما يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد المالية المتاحة.

واوصى التقرير كذلك بالتوسع في استكشاف الموارد الطبيعية واستثمارها (نفط، وغاز، وصخر زيتي، وطاقة متجددة، معادن واخرى) لرفد الخزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع الاصلاح الهيكلي في جانب الايرادات العامة للدولة.

واكد اهمية وضع خطة متوسطة المدى تحدد الوقت الزمني اللازم لاستعادة شركة الكهرباء الوطنية التوازن المالي.

ودعا الى تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية العامة بما يضمن مراجعة المشاريع الحكومية المراد إدراجها في الموازنة السنوية للدولة، مع التحقق من إمكانية تنفيذها.

واكد ضرورة ان تركز الموازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثل: الصحة والتعليم، أو الطاقة والمياه، أو الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ...إلخ، من منطلق اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو الاقتصادي، وتصبح جدوى المشاريع الرأسمالية أكثر تركيزا.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع