وثائق محكمة: "جيش بوتين الخاص" رفض القتال في أوكرانيا

وثائق محكمة: "جيش بوتين الخاص" رفض القتال في أوكرانيا

زاد الاردن الاخباري -

في أحدث مؤشر على تزايد معارضة الحرب في أوكرانيا بين صفوف القوات الروسية، أظهرت وثائق محكمة روسية أن أكثر من 100 عنصر من الحرس الوطني الروسي طردوا من مناصبهم بسبب رفضهم القتال.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن محكمة روسية رفضت دعوى جماعية من 115 عنصرا من قوة تعرف باسم روزجفارديا، وتشتهر بأنها "جيش بوتين الخاص"، لإعادتهم إلى مناصبهم.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن طرد الجنود "مبرر" لأنهم رفضوا "أداء مهمة رسمية" للقتال في أوكرانيا وعادوا بدلا من ذلك إلى محطتهم في نالشيك في منطقة القوقاز الروسية.

ونقلت الصحيفة عن أندريه سابينين، محامي الجنود المطرودين، أن قرار المحكمة كان سريعا وأنها رفضت عدة مستندات أو استدعاء الشهود.

وبحسب المحامي فإن قادة الجنود كانوا منحوهم خيار "عدم القتال"، لذلك فإن إقالتهم غير قانوني.

وأنشأت روسيا روزجفارديا، وهي قوة عسكرية منفصلة عن الجيش، في عام 2016 لمحاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، ويشار إليها غالبا باسم "الجيش الخاص" لبوتين.

وقالت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها تشير إلى أن جنديا من الوحدة قال في شهادته أمام المحكمة إن قائده أخبر وحدته قبل ثلاثة أيام من الغزو بأنه سيتم إرسالهم إلى أوكرانيا "للدوريات في الشوارع والتقاطعات فقط".

وبحسب "الغارديان" ومنذ غزو موسكو لأوكرانيا المجاورة، كانت هناك تقارير تكشف أن الجنود لم يكونوا يعرفون أنهم متجهون للمشاركة في الحرب إلا بعد دخول الأراضي الأوكرانية.

وبات الجنود الرافضون للقتال والمنشقون عن الجيش الروسي يقلقون موسكو التي تحاول تدارك الفشل الكبير على أرض المعركة.

وأمام تزايد أعداد المنشقين من القوات الروسية، يدرس الكرملين إقرار قانون جديد يعاقبهم بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، وفق ما نقلت صحيفة "يو أس نيوز" الأميركية.

وينص على عقوبات ضد من يشاركون "في نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو أعمال أخرى باستخدام أسلحة ومعدات عسكرية على أراضي دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي".

---