زاد الاردن الاخباري -
قال مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار إن برنامج التشغيل الوطني هو برنامج تحفيزي للقطاع الخاص من خلال إيجاد فرص عمل وظيفية جديدة هو بحاجتها إضافة للوظائف المتوفرة لديه؛ وليس تسريح موظفين مقابل الاستفادة من البرنامج،
واشار إلى أن أحد الشروط الواجبة توفرها أن يكون الشخص الباحث عن العمل غير مشترك بالضمان الاجتماعي في الفترة الحالية.
وأضاف النهار مساء الاثنين أن القطاع الخاص هو من قام بإعداد هذا البرنامج؛ من خلال لجنة توجيهية شُكلت العام الماضي من قبل رئيس الوزراء بالتشارك مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات وممثلي القاطاعات الذين وضعوا الإطار العام للبرنمج، مضيفاً أن البرنامج يستهدف الفئة من 18 – 40 عام، مشيراً أن الدعم سيكون بقيمة 150 دينار من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه يتم توقيع عقد لمدة عام من أول يوم عمل.
وأشار النهار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل ليس محصوراً لقطاع معين أو محافظة معينة، مضيفاً أن وزارة العمل لا تسطيع تحمل أعباء تكاليف القادمين من مدن إلى مدن أخرى، وأن الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل قد سُدت بسبب البرنامج.
بدوره قال الصناعي موسى الساكت إن أي برنامج تشغيلي يصب في المصلحة العامة ويخفض نسب البطالة ولو "جزئياً"، مشيراً إلى أن حكومات سابقة أُعلن عن توفير 30 ألف وظيفة من خلال برنامج همة وطن؛ لكنه تبخر.
وأكد الساكت أن الأردن يحتاج لبرنامج موازي لبرنامج التشغيل الوطني لتخفيض كلف الانتاج وتحفيز القطاع الخاص حتى يستطيع أن يخلق فرص عمل؛ وليس بفرض التشغيل على الشركات، مشيراً إلى أن الأردن يعاني لتوفير 110 فرصة عمل ل110 قادم لسوق العمل سنوياً ولا يتم توفير الفرص.
وأضاف الساكت أن الحكومات بعيدة عن الواقع ولا تقرأه بشكل صحيح، مؤكداً ان الحل بأن على جهة أن تقوم بواجبها على أكمل وجه؛ وأن يبدأ البرنامج من خلال القطاع، مضيفاً أن على الحكومة مساعدة القطاع الخاص في تخفيض كلف الانتاج وخلق وظائف، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص عمل ل35 ألف شخص سنوياً.