لعنة سياسية اسمها كازينو البحر الميت اصبحت عابرة للحكومات

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين –  لم تفلت حفنة حكومات في الأردن من كمين الجدل المتنامي حول صفقة الكازينو التي اصبحت معيارا للنقد اللاذع وللنقاش الاجتماعي - الاقتصادي والاهم للاعتبارات الدستورية.

مرة تلو المرة يقفز ملف الكازينو الاول والوحيد الذي لم ير النور بعد الى الواجهة مجددا في الوسطين السياسي والاعلامي ليصبح مؤشرا على مقاومة عنيفة في المجتمع النخبوي لفكرة تأسيس كازينو تحديدا في البحر الميت.

الآن يتبنى وزير العمل الاسبق ورئيس حزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي الدعوة العلنية لفتح ملف الكازينو وكشف تفاصيل الترتيبات التي يرى انها غير دستورية داعيا لتحقيق قضائي ومحاسبة المسؤولين عن تكليف الخزينة عشرات الملايين من الدنانير نظير التفكير الاعتباطي بتنفيذ حلم قديم فكر به العديد من رؤساء الحكومات دون التمكن من تحقيق الاختراق المطلوب.

المجالي امجد كزعيم حزبي يتجول في كل الاروقة متحدثا بعدة موضوعات وملفات على راسها الكازينو ويرفض بوضوح ترك المسالة لقنواتها في الظل وخلف الكواليس، وفي آخر بياناته ومحاضراته تحدث عن عدم دستورية اتفافية الكازينو والتعويضات التي حصل عليها مستثمر غامض بعدما توقفت الحكومة عن التنفيذ وعن عمليات محاسبة ينبغي ان يخضع لها اصحاب نظرية التسوية التي حصلت مع مستثمر الكازينو الغامض حتى الآن رسميا على الاقل، وهي تسوية يعتبرها المجالي مجحفة ومخلة بالسيادة الاردنية لان اتفاقية انشاء الكازينو اصلا قررت بناء على قانون غير اردني.

وزير العدل الاسبق الدكتور محمد الحموري وهو مرجع قانوني مهم في البلاد سبق ان افتى بعدم دستوية وقانونية اتفاقية الكازينو ووزير العدل الحالي ايمن عوده غارق بالمسألة ويبحث مع محكمين آخرين عن ملاذ ومخرج من الالتزامات التي قررتها حكومة سابقة مع مستثمر الكازينو، علما بأن بعض اشرس مقاومي فكرة المشروع من اهم رواد الكازينوهات في بيروت والقاهرة.

والجدل حول الموضوع كان قد اندلع اصلا مع بدايات تشكيل حكومة الرئيس نادر الذهبي التي كشفت ان سابقتها حكومة الرئيس معروف البخيت وقعت اتفاقية مجحفة مع مستثمر الكازينو في البحر الميت تقضي بتعويضات خرافية على حساب الخزينة في حال التراجع عن ترخيص الكازينو.

وزارة الذهبي انذاك سوقت نفسها على انقاض التنديد بتصرفات وزارة البخيت في مسألة الكازينو وخاضت بمفاوضات مع مستثمر الكازينو ويعتقد انه كردي عراقي للافلات من الشرط الجزائي وتوصلت معه لتفاهم يقضي بتعويضه قطع اراضي في البحر الميت وعمان العاصمة تفويضا على ان يحصل على الحق بتأسيس اول كازينو في تاريخ المملكة مستقبلا للافلات من الشرط المالي الجزائي.

بدورها وعندما شكلت حكومة سمير الرفاعي قبل نحو شهرين قلبت دفاتر سابقتها واتجهت نحو اعادة تقييم المفاوضات مع مستثمر الكازينو الذي يبدو انه حصل على قرار قضائي في الاثناء ضد الخزينة الاردنية.

وبسبب مسألة الكازينو اصبحت عدة حكومات متهمة الآن بنظر الرأي العام على راسها حكومة البخيت وحكومة الذهبي لكن قادة حزبيون من طراز المجالي وبعض قادة التيار الاسلامي يرفضون السماح لوزير العدل الحالي بالاسترخاء وهو يبحث عن مخرج اقل خسارة للافلات من عقدة الكازينو فالبيانات لا زالت تصدر ضد اي تعويضات يمكن ان تقدم للمستثمر بدون وجه حق وعلى اساس ان توقيع الاتفاقية اصلا لم يكن قانونيا ودستوريا.

قبل ذلك بسنوات كانت اطرافا في حكومة الرئيس علي ابو الراغب اول من فكر باقامة كازينو في منطقة البحر الميت لاستقطاب هواة الكازينوهات الخليجيين واليهود واطلقت بالون اختبار لقياس رد الفعل جماهيريا فجاءت النتائج عاصفة فتراجعت الحكومة فعلا عن الفكرة قبل ان ينفض البخيت عنها الغبار ويوقع ويتجرأ فيوقع اتفاقية بالخصوص اصبحت لاحقا بمثابة لعنة سياسية وشعبية اسمها لعنة صفقة الكازينو وهي لعنة عابرة للحكومات التصقت بالبخيت اولا ثم طاردت الذهبي وهي الآن في حضن الرفاعي بعدما افلت منها ابو الراغب.

القدس العربي