زاد الاردن الاخباري -
شهدت الجلسة الطارئة والاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، مشاركة عدد كبير من القضاة والهياكل القضائية والقضاة المعزولون من قبل الرئيس قيس سعيد.
وعقدت الجلسة، رفضا لقرارات الرئيس التونسي الخاصة بتقويض سلطة القضاة وعزل العشرات منهم واتهامهم بالفساد.
وطغت على اللقاء الهتافات المتضامنة من القضاة مع زملائهم، بسبب الظلم المسلط على عدد منهم والإعفاءات العشوائية التي طاولت الكثير منهم، سواء بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب، أو لعدم انصياعهم لأوامر السلطة التنفيذية. وسُجلت حالة إغماء لقاضية معزولة وتفاعلات كبيرة حد البكاء من آخرين.
ورفعت شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"يا للعار القضاء في حصار" و"عار مرسوم الدمار" و"الشعب يريد قضاء مستقل".
ورغم الوضع الصحي الدقيق لرئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، إلا أنه تمسّك بحضور الاجتماع "نظرا لأهمية الظرف التاريخي والمنعرج الخطير الذي تمر به تونس والقضاة عموما"، حسب قوله.
وقال الحمايدي إن "المجلس الوطني اليوم ليس مجرد مجلس لكنه اجتماع لكل قضاة تونس، حيث لن يترك أي مجال للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية للقضاة وتستغل الوضع".
وبيّن أنه "تم طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة لقضاة مستقلين لا يقبلون المذلة"، مشيرا إلى أن "القضاة الذين يرفعون الظلم في قاعات الجلسات عن المواطنين لن يقبلوا الظلم الذي يسلّط عليهم اليوم".
وأكد الحمايدي أنهم "لن يتسامحوا مع من قبلوا الطعن في شرف زملائهم القضاة ونشر القائمة والتعاون مع السلطة التنفيذية"، مؤكدا أنهم "مع المحاسبة العادلة، ولكن اليوم يؤخذ القاضي بالشبهات ويُعزل بالتقارير الأمنية، ولا يُعرف لماذا عزل، ويُحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه. رئيس الجمهورية يقوم باغتيال العدالة، وقام بمذبحة للقضاة".
وقال إن "ما حصل سابقة لم تحصل في تاريخ القضاة من هجمة غير مسبوقة وتشهير علني ومراسيم في ليلة واحدة"، مؤكدا أن رسالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تؤكد أن الاتحاد مع القضاة ولا يقبل الظلم، ولن يقف مكتوف الأيدي في مثل هذه الوقائع المخجلة، وكذلك تضامن عدة منظمات دولية وحقوقية مع القضاة.
وقال إن "اجتماعا هاما للاتحاد الدولي للقضاة سينعقد يوم 10 يونيو وسيتم اتخاذ قرارات قوية"، لافتاً إلى أنه حصل اتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر (وهو أحد القضاة المعزولين)، في تصريحات صحفية، إن "رئيس الجمهورية نصّب نفسه قاضي القضاة ووصيا على القضاة، ولم يكتف بحل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس معين بقرار أحادي، بل تولى أيضا بنفسه تأديب القضاة وعزلهم، والقضاء حاليا في تونس في أحلك فتراته".
وأشار بوزاخر إلى أنه سيتم التصدي لهذه القرارات باللجوء للطعن فيها وطنيا ودوليا.