الحكومة: رؤية التحديث الاقتصادي بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل وجذب الاستثمارات

الحكومة: رؤية التحديث الاقتصادي بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل وجذب الاستثمارات

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزراء في حكومة الرئيس بشر الخصاونة، أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت الاثنين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، هي بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل وجذب الاستثمارات.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، قال، إن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية، والانتقال نحو مستقبل أفضل.

وبيّن الشبول أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب، والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير الذي سيحدث على شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة؛ بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.

وأضاف: "أن المسار الثاني يتعلق بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ خلال الفترة الماضية من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وممثلين عن المرأة والشباب من مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه الورش تعد منجزاً وطنياً.

وأوضح أن الجهات التي شاركت في ورش العمل الاقتصادية راجعت الإمكانات الموجودة في المملكة التي يمكن البناء عليها وتطويرها وتحديثها، لافتاً في هذا الصدد إلى مبادرة الشراكة الصِناعية التَّكامليَّة بين الأردن والإمارات ومصر، التي ركزت على الموجودات الأردنية، وتعزيز الاستثمار بين الدول الشقيقة الثلاث.

أما المسار الثالث – بحسب الشبول- فهو تحديث القطاع العام؛ إذ ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.

وأكد الشبول أن المسارات الثلاثة متلازمة لتحديث الدولة الأردنية وتطويرها؛ للانتقال نحو المستقبل.

وحول دور الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشبول أن هذه الرؤية طويلة المدى، وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة، بل هي مقسمة زمنيا حتى عام 2033.

وبين أن الحكومة ملتزمة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وستبدأ العمل التنفيذي على مخرجات هذه الرؤية سواء على المستوى القصير أو التخطيط للمستوى المتوسط وطويل الأمد.

وأشار الشبول إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.

وحول التفاؤل بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة، أكد أن التفاؤل في ظل الظروف الصعبة هو أهم سلاح، مؤكداً أن الأردن مر بالعديد من الأزمات خلال العقد الماضي من ربيع عربي أثر على المنطقة برمتها، لكنه صمد وخرج منها.

ولفت الشبول النظر إلى أن الأردن وبعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تأثر بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي ضغطت على الأسواق الكبرى، وعلى توريد البضائع، ورفعت من كلف الشحن عالمياً، مشيراً إلى أن الأردن صمد في وجه الكثير من الأزمات والتحديات، وسيخرج أقوى مثلما فعل دائماً.

وزير الاستثمار خيري عمرو، قال، إن رؤية التحديث الاقتصادي، تعد ضرورة حتمية للأردن؛ ليحافظ على قدرته التنافسية.

وأضاف، خلال الفعاليات، أن "تمكين الاقتصاد الأردني، وتعزيز تنافسيته في المنطقة، يعود بالنفع على المواطن الأردني" مشيراً إلى أن الرؤية ستمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الرؤية منهجية متكاملة، لتحديث وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يمتلك القدرة على الاستثمار والتطوير، فيما يحتضن القطاع العام عملية التحديث برمتها، ويمكنها من توفير وظائف بدخول ثابتة للمواطنين.

وزير العمل نايف استيتية، قال، إن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات.

وبيّن أن الرؤية تطلبت أشهراً من العصف الذهني، شارك فيها العديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، للخروج بتوصيات يمكن تحقيقها خلال العقد المقبل.

وقال استيتية، إن الرؤية التي جاءت بعنوان "إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل" تهدف إلى الخروج بحلول للتحديات الوطنية التي تواجه الشباب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن رؤية التحديث الاقتصادي، إكمالٌ لحلقة بدأها الأردن في مشروعه نحو المئوية الثانية.

وأشارت إلى أن التحديث السياسي، يستوجب بالضرورة تحديثاً اقتصادياً للمضي نحو الأمام.

وأضافت بني مصطفى أن "الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة تحديث القطاع العام، المهمة لرؤية متكاملة نحو أردن جديد، وجه نحوه جلالة الملك في خطاب الاستقلال".

وأكدت أن الأردن اليوم أمام ثمانية محركات أساسية ومهمة، وأمام نهج جديد عابر للحكومات، داعية الجميع إلى العمل كشركاء لإنجاح هذه الرؤية ودفعها للأمام.

ولفتت النظر إلى أنه على الحكومة ومن خلال محرك تحسين نوعية الحياة الذي اعتمدته في الرؤية، أن تُشعر المواطن بأثر التطوير والتحديث على حياته اليومية، من حيث الخدمات المباشرة، وأن تقدم له الأفضل.

---