مختصان: رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لزيادة النمو وإيجاد فرص العمل

مختصان: رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لزيادة النمو وإيجاد فرص العمل

زاد الاردن الاخباري -

أكد مختصان على أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين معيشة الأردنيين.

وأشارا في حديثهما لبرنامج "صوت المملكة" إلى أن الرؤية تتحدث عن توفير 100 ألف فرصة عمل سنويا للإسهام بتخفيض البطالة.

رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي قال إن الهدف الرئيسي من رؤية التحديث الاقتصادي تحسين معيشة المواطنين ورفع النمو الاقتصادي وخلق ديناميكية اقتصادية لوضع الاقتصاد الأردني في مرحلة متقدمة نسميها مرحلة الإقلاع.

وأضاف أن تحسين معيشة المواطنين يتطلب نمو اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن الاقتصاد الذي يولد المهن اليوم وفرص العمل هو القطاع الخاص.

ويرى شتيوي أن الاستفادة من المصادر والكفاءات الأردنية سواء كانت مصادر طبيعية ام بشرية سيؤدي لاقتصاد تصاعدي ومستدام.

"المعيار لنجاح اي اقتصاد هو فرص العمل ، والرؤية تبنت ايجاد مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة بمعدل 100 ألف فرصة عمل سنويا ، والتحدي امامنا أين تذهب هذه الفرص، وهنا نتحدث عن فرص العمل في القطاع الخاص لان فرص العمل التي يقدمها القطاع الحكومي محدودة "بحسب شتيوي

ولفت شتيوي أن الرؤية ليست خطة تفصيلية لعشر سنوات بل هي رؤية ويجب أن تشتق الحكومات خطط منها ضمن خارطة طريق واضحة.

وأشار إلى أنه من الممكن ان يكون هناك تعديل بعد فترة على أبعاد الخطط.

"يجب ان لا ننسى ان رؤية تحديث الاقتصاد ليست منفصلة عن المشروع المتكامل الذي أطلقه جلالة الملك وهو التحديث السياسي، واعتقد أنه يجب أن يأخذ وزن في تنفيذ الرؤية بالمستقبل إذا تحدثنا عن حكومات برلمانية وحكومات أحزاب، وهذا يجب ان يجود من اداء القطاع العام." وفق شتيوي

وشدد شتيوي على ان هذه الرؤية هي رؤية للدولة الأردنية وجاءت ترجمة لتوجيهات ورغبة جلالة الملك.

وقال إنه يوجد جهات رقابية ومتابعة داخل الحكومة للرؤية وهي وزارة التخطيط إضافة للديوان الملكي ، ولكن البرلمان من أهم أدواره هو المراقبة على أداء السلطة التنفيذية بالتالي يلعب دورا كبيرا والرقابة على اداء الحكومة والاداء الاقتصادي والاداء الاداري جزء مهم من هذا الموضوع.

"هذه وثيقة للدولة الأردنية وتعني الجميع وليست فقط الحكومة والقطاع الخاص وبالتالي الرؤية للجميع" وفق شتيوي

وحول العوامل الخارجية قال إنه بأي خطة هناك هامش للعوامل الخارجية التي من يحتمل أن تؤثر وهذا كان واردا في الرؤية.

"حتى نكون واقعيين تنفيذ الرؤية يحتاج الى وقت لكن اعتقد أن مجرد البداية سيعطي ديناميكية للاقتصاد الأردني، حيث هناك ما يعطي الثقة للناس والمواطنين ويعطيهم الامل" وفق شتيوي

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية معن النسور، ، إن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي "واضحة"، مشيرا إلى أن الديوان الملكي اخذ على عاتقه قيادة وتوجيه وضع هذه الخطط.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للرؤية هو النمو الاقتصادي حيث أن المشكلة الرئيسية في الأردن هي النمو الاقتصادي وإذا استطعنا حل هذه المشكلة نستطيع ان نتحرك بتحقيق أهدافنا الاقتصادية.

"عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي يجب ان نتحدث عن قدرة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى تحويل هذا النمو الاقتصادي إلى تنمية اقتصادية نستطيع من خلالها ان ترتقي بمستوى رفاه المواطن الأردني . " وفق النسور

ويرى النسور أن ما يميز هذه الرؤية بانها جاءت بمبادرة ملكية وبتوجيه ملكي وبمشاركة من قبل الديوان الملكي والحكومة والقطاع الخاص.

"الواقع يقتضي أن يكون هناك تميز في وضع هذه الرؤية الاقتصادية وينبغي أن يكون هنالك نجاح لان الظرف العالمي والظرف الاقليمي والمحلي لا يسمح بان يكون هنالك أي تقصير أو عدم قدرة على تحقيق الاهداف التي نتحدث عنها ، وهي اهداف كبيرة ." بحسب النسور

وحول المخصصات المالية للخطة قال إن هنالك التزام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الموارد المالية التي يجب أن تضخ حتى نستطيع أن ننفذ هذه البرامج الاقتصادية وبالتالي نستطيع ان نصل إلى تحقيق الاهداف والمبالغ تصل إلى حوالي 41.4 مليار دينار أردني والحكومة ملتزمة وكما قال رئيس الوزراء ان تقدم هذه الموارد من خلال الموازنات والمساعدات التي تأتي من الخارج.

وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والرؤية منبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.

---