زاد الاردن الاخباري -
أصدر القضاء المصري الثلاثاء، احكاما بالاعدام بحق ثلاثة متهمين، وبالسجن على 72 آخرين لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد، وذلك بعد ادانتهم في 19 قضية احداها مرتبطة بفض اعتصام "رابعة العدوية" في القاهرة عام 2014.
وقالت صحيفة "الوطن" ان محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا قضت "بإعدام 3 من أعضاء تنظيم الإخوان، وحكمت على 20 من أعضاء التنظيم بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم في 18 قضية".
واضافت ان الحكم جاء "بعد اتهام المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة جنايات الفيوم -آنذاك- واغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشاعة الرعب والبلبة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.
وتابعت الصحيفة ان المحكمة قضت "بإعدام كل من محمد عبدالله خميس إدريس وشهرته "سمكة"، 32 سنة، سائق، ومحمد صالح رياض وشهرته "أبوسنة"، 25 سنة، موظف بمصنع السيراميك سابقا، وهليل عبدالله علي رحيل، 30 سنة، عامل".
واشارت الى انهم "جميعهم تمت إدانتهم في 18 قضية وقعت بين نهاية عام 2014، والشهور الأولى من عام 2015".
أحداث "رابعة"
من جهة اخرى، أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا (وسط) في يوليو/ تموز 2021 بـ"السجن بحق 52 متهما ما بين 3 و15 عاما"، في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام "رابعة العدوية" في القاهرة عام 2014.
بينما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين بعد حكم أولي بحقهم بالحبس 3 أعوام، وجميع المدانين والحاصلين على البراءة من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة "رفضت الطعون المقدمة منهم الـ"52 متهما) على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم جرائم تجمهر وعنف وتخريب وشروع بقتل في منطقة العدوة بمحافظة المنيا في أعقاب فض رابعة".
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
وفضت قوات من الشرطة والجيش اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2014، ما أثار احتجاجات في محافظات عديدة بين الرافضين لعزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
ويُحاكم مئات من قيادات وكوادر الإخوان في قضايا عديدة مرتبطة بفض هذا الاعتصام، وصدر بحق الكثير منهم أحكام بالإعدام والسجن بتهم بينها ارتكاب "أعمال عنف" ينفون صحتها.