قضاة تونس يمددون اضرابهم أسبوعا آخر

قضاة تونس يمددون اضرابهم أسبوعا آخر

زاد الاردن الاخباري -

قررت جمعية القضاة التونسيين الخميس، تمديد اضرابها عن العمل الذي بدأته قبل اربعة ايام احتجاجا على قرار رئيس البلاد قيس سعيّد عزل عشرات القضاة ممن اتهمهم بالفساد.

وقال رئيس جمعية القضاة في تونس أنس الحمادي انه تقرر تمديد الاضراب لأسبوع آخر، مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقدته الجمعية يوم السبت "تم خلاله اتخاذ قرار بإجماع كل هياكل القضاة، يقضي بتعليق العمل لمدة أسبوع قابل للتمديد".

وأضاف الحمادي أن القضاة مستعدون لاستئناف العمل بداية من يوم الغد في حال تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قرار الإعفاء ورفع المظلمة وفق وصفه.

كما شدّد على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لمحاسبة القضاة وتأديبهم، مضيفا: "لا يشرّفنا الدفاع عن أيّ قاض فاسد"، وفق تعبيره.

وكان سعيد قرر إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وهو ما أثار انتقادات حادة، ووصفت شخصيات معارضة القرار بأنه بمنزلة تفرد للرئيس بالسلطة.

من جانبه، قال أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنّ "الإعفاء وسيلة لهدم السلطة القضائية" وإنه "تم اغتصاب استقلالية القضاء".

وأكد شطيبة، أن "إضراب القضاة غير خاضع لأية جهة سياسية أو حزب، إنما هو نابع من إرادة القضاة الحرة"، وأنهم "لا يستثمرون في المعارك السياسية".

والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمراً رئاسياً قضى بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحّته.

والسبت، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

---