زاد الاردن الاخباري -
دق البرلمان الأوروبي ناقوس خطر الخميس، بتحذيره من احتمال اقدام الصين على ارتكاب "إبادة جماعية" بحق أبناء اقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وجاء التحذير الذي اطلقه نواب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بالتزامن مع تشديد واشنطن لهجتها على هذا الصعيد.
وحض النواب في توصيتهم التي جرى اقرارها برفع الايدي، رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لايين على الاقتداء بواشنطن وحظر الواردات الصينية التي يعتقد أنها أُنتجت بالعمل القسري أو السخرة.
وأشارت توصية النواب - وهي غير ملزمة لسلطات الاتحاد الأوروبي- إلى "أدلة ذات صدقية" على عمليات تعقيم قسرية وعلى فصل أولاد أويغور عن ذويهم "ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وتمثل خطرا جديا (لوقوع) إبادة جماعية".
ودرجت الصين على نفي ممارسة أي قمع ضد أبناء هذه الأقلية في الإقليم الشاسع الواقع في أقصى شرق البلاد، على الرغم من وجود أدلة متزايدة تفيد بنفي عدد من ابناء هذه الأقلية، ووثائق مسرّبة وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية.
وكانت وثائق مسرّبة منسوبة إلى الشرطة الصينية، بينها آلاف الصور لمعتقلين بينهم نساء وقصّر ومسنّون، سلطت الضوء في نهاية أيار، على ما يبدو أنها حملة قمع واسعة النطاق نفّذت بأوامر من مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة الصينية.
ومن جانبها، بررت الصين ممارسات الشرطة في الإقليم بأنها في الغالب ترمي إلى مكافحة الإرهاب والتصدي لأشخاص يشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون، لكن منظمات غير حكومية وحكومات غربية باتت تحذّر من ممارسات تمييزية واضطهاد.
وتتّهم أجهزة استخبارية الصين باحتجاز أكثر من مليون من أفراد الأويغور في "مراكز لإعادة التثقيف السياسي".
وقال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان "متى تم إثبات أخطار الإبادة الجماعية، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتّخذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لذلك بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وتابع "لا يحق لهم أن يصرفوا النظر وأن يتصرفوا كأن شيئا لم يكن وأن يستمروا بالتعامل التجاري مع الصين كالمعتاد".