هل تستحق "المعلمة ربى" راتبا تقاعديا من الضمان؟

هل تستحق "المعلمة ربى" راتبا تقاعديا من الضمان؟

زاد الاردن الاخباري -

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المرحومة المعلمة ربى التي انتشرت قضيتها عبر وسائل الإعلام، في حال كانت مدة اشتراكها في الضمان كما قيل أنها 23 اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن 24 اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان.

وأضاف الصبيحي أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف إلى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً، بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وأشار الصبيحي إلى أن الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.

وفي وقت سابق قالت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أمس الأحد، إن قضية المعلمة ربى التي توفيت أثناء تأديتها لعملها في إحدى المدارس الخاصة في محافظة إربد، واحدة من بين حالات عديدة لمخالفات عمالية فيها تجاوز على القانون في قطاع التعليم الخاص.

وأوضح رئيس لجنة المعلمين بالنقابة لؤي الرمحي أن المخالفات العمالية التي ترصدها اللجنة توضح ارتفاع حالات التجاوز على القانون والتغول على حقوق المعلمين والمعلمات وعدم احترام بنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن المخالفات تزداد في المدارس الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات المملكة.

ولفت إلى أن ما حصل مع المعلمة ربى رحمها الله يتكرر مع شريحة واسعة من المعلمات والمعلمين، حيث لا يوجد عقد موقع بين الطرفين يحفظ الحقوق، ويحميها من التجاوز عليها، والتي تشمل الاشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والأجر وغيرها، "معلمون ومعلمات يتقاضون دون الحد الادنى من الأجور والذي يبلغ 260 دينارا" .

وشدد الرمحي، على ضرورة أن لا يقبل المعلم والمعلمة بانتقاص حقوقه أو العمل بأجر دون الحد الأدنى للأجور، أو عدم استلام نسخة من العقد الموحد، داعيا المعلمين في القطاع الخاص إلى التقدم بشكاوى عبر وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي عند المساس بحقوقهم المكفولة.

وطالب الرمحي بزيادة فاعلية التفتيش والرقابة والبحث عن تدابير وإجراءات جديدة من شأنها معالجة الاختلالات التي تحدث في القطاع من التجاوز على الحقوق وعدم احترام القانون، مؤكدا أن بيئة العمل التي لا تحترم حقوق المعلمين والمعلمات، بيئة غير لائقة ولا تنهض بالعملية التعليمية والتربوية في القطاع الخاص.

وأصدرت إدارة مدرسة مجمع البحرين التربوية بيانا حول ما ورد لدى وسائل التواصل الاجتماعي عن موضوع المعلمة المرحومة ربى.

وأوضحت المدرسة في بيان صادر عنها، الأحد، حول أن عدد اشتراكات المعلمة ربى 23 اشتراكا، وقال البيان: "أما عن إشراكها بالضمان الاجتماعي فليس كما ذكر إعلاميا الصحيح أن الأمر تعلق بالفترة الزمنية وعدد اشتراكات المتوفاة في قانون الضمان ينص على وجوب 24 شهراً للمتوفى كي يحصل الورثة على راتب تقاعدي لكن للأسف المعلمة ربى كان لديها 23 اشتراكاً فقط حتى تاريخ الوفاة وسنرفق الوثيقة التي تؤكد صحة كلامنا لذلك لم يكن القانون ليسمح أن يكون هناك راتب تقاعدي لزوجها أو الورثة وبإمكان الجميع التحقق من مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن اشتراكات المعلمة ربى مدفوعة حتى تاريخ الوفاة،،".

---