إلى متى يصمد الخصاونة في مُقاومة “كمين التعديل”؟

إلى متى يصمد الخصاونة في مُقاومة “كمين التعديل”؟

زاد الاردن الاخباري -

لا يبدو أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قريب من أي صيغة يمكن أن تدفع باتجاه تعديل على طاقمه في هذه المرحلة بالرغم من الإلحاح الذي دخلت فيه حكومته في هذا السياق بعد الاعلان عن الرؤية الاقتصادية الشاملة الجديدة حيث قناعات يتم التعبير عنها علنا بين الحين والاخر بعنوان اعادة انتاج الطاقم والمضي قدما نحو جناح اقتصادي جديد يتولى المطبخ الاقتصادي للإشراف على تنفيذ الرؤية الاقتصادية الشاملة التي حظيت بغطاء ملكي مؤخرا.
ينظر مقربون للخصاونة لأي تعديل وزاري محدود يتقرر الان بصفته احد الكمائن السياسية.
بالرغم من كل هذه التصورات والإلحاحات لا يبدو الخصاونة متحمسا جدا لتعديل وزاري ولا يرى ان حكومته بحاجة في هذه المرحلة بتعديل وزاري بالرغم من الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد المحلي وبالرغم من المشكلات التي تدفع الطاقم المالي للحكومة لشراء سندات تنمية دولية لتغطية نفقات ديون اصلا بمعنى شراء ديون جديدة لتغطية ديون قديمة.
الوضع الاقتصادي وخياراته المحدودة ضاغطان بشدة على حكومة الخصاونة واستراتيجيتها التي ظهرت من اداء الوزراء حتى الان هي تلك التي تقول بمصارحة الرأي العام والتعامل مع الوقائع والحقائق كما هي على ارض الواقع.
وبعيدا عن الخطابات الشعبوية او الاستعانة بالأدبيات الغرائزية وقريبا من التصرّف بمسؤولية وهي استراتيجية يبدوا ثلاثة من وزراء الخصاونة حتى الآن لجأوا اليها وبصورة حتى اثارت الجدل شعبيا أو شعبويا خلال الاسابيع القليلة الماضية.
و هم وزراء الطاقة والداخلية ومعهما وزير المياه ويبدو أن خطة الحكومة في الاستجابة للرؤية الاقتصادية دخلت في سياق الرغبة في تشكيل خلية وزارية يفترض أن يترأسها وزير التخطيط ورئيس الطاقم الاقتصادي الحالي ناصر الشريدة.
لكن مصادر وأوساط سياسية وأخرى بيروقراطية مرجعية تدفع بقوة نحو التعديل الوزاري وعلى أساس أن الرؤية الاقتصادية تتطلب فريقا جديدا.
لكن تقييم الحكومة الداخلي حتى الان عدم وجود مشروعات في وثيقة الرؤية الاقتصادية كبيرة وعدم وجود خطط تحتاج لطاقم جديد حتى اللحظة الامر الذي يقلص من فوائد ومكاسب اي تعديل وزاري في حسابات الطاقم المقرب من رئيس الوزراء الخصاونة والخيارات عموما بخصوص حكومة الخصاونة هي تعديل وزاري محدود او تعديل وزاري موسع او العمل على اعادة تشكيل الحكومة على الاقل باعتباره الآلية الانسب لإدارة الملفات في المرحلة اللاحقة.
وصرح وزير الداخلية ومعه وزير الطاقة بان الحكومة سترفع اسعار المحروقات اربع مرات خلال الاشهر الاربعة المقبلة على الارجح والسبب في ذلك حسب مصادر مطلعة وتعويض الفاقد من عوائد المحروقات والمشتقات النفطية على الخزينة بعدما امتنعت الحكومة في شهر رمضان ونهاية الشتاء الماضي لأربعة اشهر عن تعديل اسعار المحروقات.
ولاحقا تحدث وزير المياه محمد النجار عن نقص حاد في مياه الصيف خلال الاسابيع القليلة المقبلة مطالبا الاردنيين بالحرص على ترشيد انفاق المياه.
ويبدو في الحسابات الرسمية أن حديث وزير المياه مرتبط باستراتيجية الحكومة المتعلقة اولا بالتحدث بصراحة مع الراي العام لكن بالمخاوف التي تسبق موسم الصيف حيث يزيد انفاق المياه واستهلاكها بصورة جماعية.
وحيث قناعات اليوم بأن الأردن سيشهد حالة تنشيط سياحية خلال الاسابيع المقبلة خصوصا من سياحة العائلات في دول الخليج ومن عودة اللاجئين بعد عامين فايروس كورونا وتقديرات وزارة المياه ان ضغطا كبيرا بعد عودة المغتربين وزيادة اعداد السياح والزوار يمكن ان يطال قطاع المياه في البنية التحتية، الامر الذي فرض إيقاعه على وزير المياه ودفعه للإعلان عن الموقف الاخير وبهدف اقناع المواطنين على الارجح بتخفيض استهلاكهم للمياه وترشيد ذلك الاستهلاك قدر ما يستطيعون.

---